تظم أطباء مقيمون وداخليون وطلبة الطب مسيرة احتجاجية، أمس الخميس، وسط العاصمة الرباط للتعبير عن استيائهم ورفضهم لمشروع القانون الذي ينص على قيام الأطباء الذين حصلوا حديثا على شهاداتهم بأداء الخدمة الوطنية الصحية "الإلزامية " لمدة سنتين في المناطق النائية والقروية للمملكة. وأكد الحسين الوردي، وزير الصحة، أنه "مستعد للحوار" مع طلبة الطب من أجل إيجاد أرضية للتوافق في ما يخص مشروع القانون المتعلق ب"الخدمة الوطنية الصحية".
وتأتي هذه المسيرة الاحتجاجية، تلبية لدعوة (اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين) و(التنسيقية الوطنية لطلبة الطب)، حيث عبر المحتجون خلالها عن معارضتهم لمشروع القانون المتعلق ب "الخدمة الوطنية الصحية".
وجاب المتظاهرون وسط العاصمة تعبيرا عن استيائهم ورفضهم لمشروع القانون الذي يقضي بتقديم خدمة صحية وطنية "إلزامية" لمدة سنتين في المناطق النائية والقروية للمملكة بالنسبة للأطباء المتخرجين حديثا.
وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين بالرباط والمنسق الوطني للمسيرة، الدكتور العربي أبروش، في تصريح ل"و م ع"، " نحن لسنا ضد مبدإ خدمة المواطنين الذين يعيشون في المناطق النائية بالمغرب، لكن الطابع الإلزامي لهذه الخدمة هو مبعث قلقنا ".
وأضاف " نحن على استعداد لخدمة بلدنا ، وكل ما نطالب به هو الادماج في الوظيفة العمومية " مشددا على "نقص التجهيزات في غالبية المستشفيات والمراكز الصحية بهذه المناطق".
وبعد أن انتقد "المقاربة الأحادية التي اعتمدتها الوزارة الوصية في صياغة هذا النص القانوني، وعدم إشراك الأطباء المقيمين والداخليين" ، أكد السيد أبروش أن الأطباء، الذين ينحدر معظمهم من هذه المناطق النائية، "يؤيدون هذه الخدمة الصحية الوطنية في إطار الإدماج في الوظيفة العمومية".
من جهته، أكد عدنان بوحافة ، مسؤول بقسم الموارد البشرية بوزارة الصحة أن " باب وزارة الصحة كان مفتوحا على الدوام أمام المحتجين من أجل مناقشة مقتضيات مشروع القانون " .
وقال بوحافة إن الوزارة "أحدثت صفحة على موقعها الإلكتروني من أجل تلقي ملاحظات المواطنين المتعلقة بهذا المشروع"، محملا مسؤولية "الجمود القائم" لممثلي اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، واللجنة الوطنية لطلبة الطب "اللذين يلحون في كل مرة على حضور الوزير".
واعتبر الوردي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مجلس الحكومة الذي انعقد أمس الخميس برئاسة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، أن "مشروع القانون هذا يظل فكرة واستراتيجية مقترحة. وإذا كان من له اقتراح أو بديل آخر، فمرحبا به".
وأضاف قائلا إن " الحكومة منحتنا مليار درهم، ابتداء من هذه السنة، لتزويد المستشفيات الصغيرة ومراكز الصحة بالتجهيزات الطبية"، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل من أجل "حل هذا المشكل".
وقال الوردي "نحن مستعدون للنقاش، ولكنني متأكد جدا أن هؤلاء الأشخاص يرفضون الحوار".
وشدد الوزير على أن "هذه القضية تهم 33 مليون ساكن وليس 3000 أو 4000 شخص فقط "، مشيرا إلى أن " قراره نهائي، لأنه مشروع سيسهل ولوج المغاربة إلى خدمات الصحة، خاصة الفئات الهشة والفقيرة والتي تعيش في مناطق معزولة، وبالبوادي والمناطق التي يصعب ولوجها ".
وفي حالة استمرار هذا الانحصار، تعتزم اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين القيام بأشكال احتجاجية أخرى قد تصل إلى حد الإضراب اللامحدود بالنسبة للأطباء المقيمين والداخليين ومقاطعة الدروس بالنسبة لطلبة الطب الذين يطرحون إمكانية "سنة بيضاء".
