AHDATH.INFO – خاص الأطباء الداخليون والمقيمون، يشهرون ورقة التصعيد في وجه الحسين الوردي، ويتوعدون بشل المستشفيات خلال شهري شتنبر و أكتوبر. اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين التي أعلنت رفضها لمشروع القانون، المتعلق بالخدمة الصحية الإجبارية واعتباره «إجبارا واستعبادا»، أكدوا في بلاغ لهم استعدادهم للتصعيد حتى يتم تحقيق جميع مطالبهم، والتي تتمثل أساسا في إعادة الاعتبار لدكتورة الطب بالمغرب، وإعادة النظر في منظومة الأجورالخاصة بالأطباء المتعاقدين، ورفع تعويضات الأطباء الداخليين والمقيمين وإقرار التعويض عن المردودية، بالإضافة إلى إصلاح منظومة تقييم المعارف ومراجعة الأشكال المنظمة لامتحان نيل دبلوم التخصص الطبي. ويعتزم حاملو الوزرة البيضاء، حمل الشارات السوداء والإضراب عن الخواتم الطبية، إلى جانب خوض إضرابين وطنيين بالمراكز الإستشفائية الجامعية يومي 3 و17 شتنبر بجميع المصالح، ماعدا أقسام الإنعاش والمستعجلات، وذلك تزامنا مع تلويح طلبة الطب بمقاطعة الدخول الجامعي القادم، وتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بالرباط. وستتواصل معركة المواجهة بخوص الأطباء الداخليين والمقيمين إضرابا وطنيا مفتوحا بالمراكز الاستشفائية الجامعية، ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل إذا لم تستجب وزارة الصحة لملفهم المطلبي، وإعادة النظر في مشروع قانون الخدمة الإجبارية. وكانت اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين، قد أوضحت في بلاغها أن «الافتراءات والإهانات والتشكيك في وطنية الأطباء من قبل وزير الصحة، تجعلهم مجبرين على التصعيد». مؤكدين على أن مشكل الخصاص بالمناطق النائية، هو ننتيجة لسياسات الوزارة، التي قلصت عدد المناصب المالية المخصصة للأطباء العامين والمتخصصين، وأن الحل يتم عبر التوظيف وليس عبر الخدمة الصحية الإجبارية. وكان قرار الخدمة الإجبارية، والذي يهدف إلى تطبيق الخدمة الإجبارية على الأطباء، بالاشتغال في المناطق النائية لمدة سنتين على الأقل، والذي يتوخى معالجة الاختلالات والتفاوتات بين العالم الحضري والقروي، قد لقي معارضة قوية من طرف الأطباء، الذين اعتبروه شكلا من أشكال الاستعباد، جعلتهم يركبون سكة الإضراب لمرات عديدة. سعاد شاغل شارك هذا الموضوع: * اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة) * شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة) * اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)
