أدان العديد من الخبراء والفاعلين الجمعويين، أمس الثلاثاء بنيويورك، في إطار اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اختلاس البوليساريو، تحت أنظار حاميتها الجزائر، للمساعدة الإنسانية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف، داعية المجموعة الدولية إلى التدخل الفوري ضد هذه الفضيحة. وقدم المتدخلون شهادات قوية حول تورط البوليساريو في تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف على نطاق واسع، لتنتهي في آخر المطاف في حسابات قادة البوليساريو، بتواطؤ مع النظام الجزائري.
واعتبر إيريك كاميرون عن منظمة "وورلد أكشن فور ريفيجيز" أنه "لسوء الحظ، يتم انتهاك حقوق الصحراويين بمخيمات تندوف من قبل أولئك الذين من المفروض أن يحمونهم"، مذكرا بالخلاصات الصادمة لمكتب مكافحة الغش للاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن هذه التقارير كشفت التحويلات المكثفة للمساعدات الإنسانية، التي تتدفق على الأسواق المحلية أو يتم تهريبها بشكل منهجي منذ سنة 1990.
وأبرز كاميرون أن البوليساريو تلجأ إلى تضخيم أعداد الأشخاص الذين يعيشون في المخيمات من أجل الحصول على أكبر قدر من المساعدات، متهما قادة البوليساريو بفرض الحصار على هذه المخيمات، ورفض أي إجراءات لإحصاء أو تسجيل هؤلاء المدنيين، لأن "تحديد عدد ما يسمى باللاجئين هام جدا لكشف الحقيقة".
وأشار من جانب آخر إلى أنه "من صالح البوليساريو فرض مراقبة صارمة على هذه المخيمات، التي تحرم ساكنتها من حقوقها في حرية التعبير والتجمع والتنقل، وكذا في الحصول على المواد الغذائية بكميات كافية".
واعتبر الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان، نيكوس ليغيروس، أن هذه الفضيحة تثبت، في الواقع، الطبيعة الإجرامية لجبهة البوليساريو، خصوصا بعد رفضها المنهجي وغير المفهوم السماح بإحصاء ساكنة تندوف كما أوصت بذلك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وأضاف أن "الفضيحة التي كشف عنها المكتب الأوروبي لمكافحة الغش يقودنا إلى التساؤل حول العدد الحقيقي لما يسمى ب(اللاجئين الصحراويين) وما إذا كان هؤلاء يعتبرون أن البوليساريو ممثلهم الحقيقي".
وفي نفس الاتجاه، أشار ستيفان رودريغيز، من هيئة محاماة بروكسل، إلى أن "محققي المكتب الأوروبي لمكافحة الغش الذين اشتكوا مرارا وتكرارا من رفض البوليساريو السماح بدخول المنظمات الإنسانية أو الإشراف على خدمات التوزيع واللوجستيك، طالبوا الأممالمتحدة والسلطات الأوروبية بضرورة معرفة على وجه الدقة عدد الأشخاص الذين يحتاجون حقا لهذه المساعدات ".
وحسب رودريغيز، فإن غياب مثل هذا الإحصاء يضر بالصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف التي توجد تحت وصاية الجزائر في انتهاك صارخ لأبسط حقوقهم في المساعدة والكرامة الإنسانية.
من جانبه، أشار إبراهيم الأحمدي إلى أن "على السلطات الجزائرية أن تتحمل كامل مسؤوليتها بعد فضائح اختلاس أموال المساعدات الدولية"، مبرزا أن قادة البوليساريو يبذلون قصارى جهدهم لمنع أي حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
من جهته، اتهم حمادة البيهي، باسم المنتدى الاجتماعي للتنمية البشرية بالعيون، قادة البوليساريو باستخدام المساعدات الانسانية "كتجارة مربحة" على الرغم من سوء التغذية التي يعاني منها ساكنة المخيمات التي عاش فيها إلى غاية سنة 2014.
