بإمكان المعطي منجيب، أن يمثل أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دون الحاجة إلى مساعدة من أحد. فالكل يعرف أنه يزجي الوقت في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والإعلان عن الإضراب عن الطعام شكلي لذر الرماد في العيون. ومن فرط كرهها للمغرب كتبت وكالة الأنباء الفرنسية خبرا تحت عنوان "نقل مفكر مغربي في حالة خطرة إلى المستشفى بعد إضرابه عن الطعام". للوكالة أولا نقول إن هذا تلبيس خطير، فالمعطي منجيب ليس مفكرا ولا يوجد ضمن خارطة أصحاب المشاريع الفكرية، ومحاولة منحه لقبا رمزيا هي عملية متجاوزة، لأنه حتى لو كان مفكرا فإن القانون لا يفرق بين مفكر وغير مفكر، بل إن المثقف أولى بالمعرفة القانونية الأولية من غيره.
ما علاقة أن تكون مفكرا أو حتى جاهلا بتلقي أموال من جهة أجنبية خارج الأطر القانونية المعمول بها؟
الفرقة الوطنية قامت بدورها الذي يخوله لها القانون. حيث شرعت في التحقيق في التحويلات المالية غير المشروعة التي ترد من هولندا لفائدة الهيئة غير المعترف بها والتي تدعى "جمعية الحقوق الرقمية" من طرف منظمة «free presse unlimited» من أجل اقتناء مجموعة من الهواتف النقالة والتي كانت ستستعمل في إطار دورة تكوينية حول الوسائط المتعددة وكذا تطبيق برنامج "story maker".
هذا هو السياق الذي سلمت فيه وبمقر الجمعية المذكورة، التي اتخذها منجب عنوانا له مؤقتا حتى تمر عاصفة التحقيق في تلقي أموال من الأجانب دون موجب قانون، استدعاء للمعطي منجب. "المفكر المغربي" حسب تعبير الوكالة الفرنسية المتخصصة في توزيع الألقاب "داير موتة حمار". الشهود كثيرون يؤكدون أنه يأكل ما تيسر والكذب من أجل تشويه صورة المغرب حلال في عرف يسار أصابه البوار.
المعطي منجب حائر. كان يتعامل مع المنظمات الدولية على أساس أنه رئيس جمعية مركز ابن رشد للدراسات فظهر أن الجمعية شركة ينطبق عليها القانون التجاري. كان زعم أنه قام بحل المركز وعليه اليوم أن يدلي بما يفيد ذلك.
الذي اعترف بأن منجب لهف أموالا كثيرة من الهولنديين ليس شخص آخر سوى شركاءه في العملية. هشام خريبشي، رئيس الهيئة غير المعترف بها "جمعية الحقوق الرقمية"، قال في تصريحاته أمام الضابطة القضائية إن العقد الذي صاغته المنظمة الهولندية free presse unlimited والذي على أساسه استفاد "مركز ابن رشد" من عدة تحويلات بنكية من أجل تمويل أنشطته يقتضي أن الجهة التي يجب أن تستفيد من الإعانات المالية يجب أن تكون جمعية غير ذات نفع مادي وبدون أي انتماءات سياسية، بينما المركز المذكور هو شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بالسجل المركزي التجاري تحت اسم "مركز ابن رشد للدراسات و التواصل".
للإشارة فمنذ أن علم الرأي العام الوطني بقضية الاختلالات المالية التي تنخر "مركز ابن رشد للدراسات و التواصل" لصاحبه المعطي منجب والتي تهم مئات الملايين من الدراهم التي تذهب إلى حسابه الشخصي أبى هذا الأخير إلا أن يذر الرماد في العيون وذلك باللجوء إلى الإدلاء بتصريحات عارية من الصحة بدل الإجابة على التساؤلات العريضة حول الفساد وسوء التسيير للمركز المذكور. بل الانكى من ذلك فان المعطي منجب لا يتوانى في ان يدعي بوقاحة منقطعة النظير انه لا يملك حق التكلم عن تفاصيل متابعته وكذا الأسئلة التي طرحها عليه المحققون حول الاختلالات المالية لمركزه ورفض الإجابة عليها.
لكن المعطي منجيب لا يستحيي من الادعاء أن ما يقع له هو نتيجة معارضته للنظام في المغرب. وهذه صفة جديدة نسمعها عنه، فالرجل ينظم دورات تكوينية يربح من ورائها الملايين بغير وجه حق.
ما قام بهم منجيب ينتمي لصنف الابتزاز في أرقى تجلياته. إما أن تتركوا المفكر يلهف الأموال القادمة من الخارج وإما يعلن إضرابا عن الطعام يشوه به صورة المغرب، لكن القانون أسمى من كل شخص مهما كان ومهما حمل من ألقاب.
المعطي منجيب يأكل بالليل والنهار ويعلن الإضراب عن الطعام حتى يتجاوز التحقيق فيما "أكله" من أموال أجنبية.
