أدرج المغرب، الوفي لالتزاماته الدولية والذي يعي بشكل كامل ضرورة حماية البيئة، هذه القضية في قلب مختلف مشاريع التنمية مع التوجه نحو نمو أخضر. وقد أبدى المغرب، الذي يصدر نسبة ضعيفة من الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، والذي يواجه، على غرار مختلف دول العالم، مخاطر التغيرات المناخية، مبكرا، التزامه في هذا المجال، ورسم بشكل تدريجي حدود رؤيته الخاصة، وأرسى دعائم سياسة إرادية بمختلف القطاعات على هذا المستوى.
وتجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى أن دستور 2011 كرس الحق في بيئة صحية وتنمية مستدامة.
ومن أجل الاستجابة لتحديات الاختلالات المناخية، انخرط المغرب في تفعيل أعمال للتكيف والتقليص من هذه الاختلالات في إطار مقاربة مندمجة وتشاركية، وباشر أوراشا تقوم على النمو الأخضر والتقليص من التلوث الصناعي والتأهيل البيئي والتحسيس.
وتم العمل على وضع إطار مؤسساتي وقانوني ومالي من أجل إحداث مصالحة بين النمو السوسيو- اقتصادي وحماية البيئة.
وتمت ترجمة إرادة تحقيق نمو متكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، بالخصوص، من خلال إقرار القانون الإطار حول الميثاق الوطني حول البيئة والتنمية المستدامة في 2014، وتقوية الترسانة القانونية من خلال إقرار قانون يرمي إلى حماية الشاطئ وبرنامج وطني لتثمين النفايات.
وفضلا عن ذلك، أطلق المغرب العديد من الاستراتيجيات القطاعية الإرادية الكبرى التي تدمج البعد البيئي في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
وللاستجابة لتحدي التغيرات المناخية التي تؤثر، بشكل كبير، على الموارد المائية، تم وضع استراتيجية وطنية للماء في أفق 2030، ترمي إلى تدبير الطلب وتثمين الماء وتدبير وتنمية العرض لا سيما من خلال بناء 60 سدا كبيرا وحماية الموارد المائية والوسط الطبيعي والمناطق الهشة.
وبالموازاة مع ذلك، ترجم إيلاء الأهمية للقضايا البيئية بوضع برنامج طموح للطاقات المتجددة والنظيفة الشمسية والريحية واستراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية تروم تقليص ب12 في المائة من استهلاك الطاقة في أفق 2020 وب15 في المائة في أفق 2030.
وأرسى المغرب سياسة طموحة في مجال الطاقات النظيفة تتوخى تنويع والتحكم في ارتفاع الفاتورة الطاقية والتقليص من ارتباطه الطاقي وإصدار الغازات الدفيئة، كما راهن على التنمية المستدامة وحماية البيئة.
وللرفع، بشكل كبير، من نسبة الطاقات المتجددة بباقته الطاقية، يراهن المغرب، بالخصوص، على مشاريعه الكبيرة كالمحطة الطاقية لورزازات باعتبارها أكبر محطة شمسية بالعالم، وكذا محطة الطاقة الريحية بطرفاية.
وسيتقوى هذا الزخم بفضل إطلاق الشطر الأول من مشروع نور 1 ب160 ميغاوات الذي سيتيح للمغرب ضمان الاستقلال الطاقي.
ويهدف المشروع المغربي للطاقة الشمسية إلى استخدام سنة 2020 طاقة ب2000 ميغاوات، وهو ما يمثل طاقة إنتاج بنسبة 38 في المائة من طاقة متم 2008 و14 في المائة من الطاقة الكهربائية في أفق سنة 2020.
وبفضل هذه الدينامية، فإن المغرب يوجد في قلب الأجندة العالمية فيما يتعلق بالمناخ. وذلك ما يعكسه "نداء طنجة" من أجل عمل تضامني وقوي لفائدة المناخ، والذي جعل دوره الأساسي في مكافحة الاحتباس الحراري.
وفي إطار مساهمته في الجهود المبذولة من أجل مكافحة التغيرات المناخية، احتضن المغرب في شهر أكتوبر الماضي ملتقى دوليا حول المساهمات الوطنية للبلدان في إطار الاتفاقية/الإطار حول التغيرات المناخية، تحضيرا لمؤتمر الأطراف (كوب 21) الذي سيجمع، من 30 نونبر الجاري إلى 11 دجنبر المقبل بباريس، 196 بلدا من المقرر أن يتوصلوا إلى اتفاق يتم، بموجبه، تحديد الانبعاثات الغازية ب1,5 درجة أو درجتين.
وكمقدمة لكوب 21، كان المغرب أعلن التزامه بتقليص انبعاثاته من الغازات الدفيئة ب13 في المائة في أفق سنة 2030، مع إمكانية إجراء تخفيض إضافي ب19 في المائة شريطة دعم مالي دولي يساعد جهد التقليص إلى 32 في المائة في أفق 2030.
ويتعلق هذا الهدف بتقليص متراكم بنسبة مهمة خلال الفترة 2020-2030 وهو ما يتطلب استثمارا شاملا ب45 مليار دولار في أفق 2030 من ضمنها 35 مليار دولار سيتم طلبها على مستوى الدعم الدولي.
وسيضطلع المغرب بدور أساسي بباريس إذ أنه سيترأس كوب 22 الذي ستحتضنه المملكة السنة المقبلة، والذي يعكس من جديد انخراطه الفعلي وتجنده الدؤوب من أجل قضايا البيئة.
