تميزت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء بدعوة فرق من الأغلبية والمعارضة إلى إيجاد تسوية لوضعية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي تعرف مقاطعة للدروس من قبل المتدربين احتجاجا على مرسوم يفصل بين التكوين والتوظيف. وقد تمحورت ستة أسئلة عادية وآنية حول الموضوع تقدمت بها فرق "العدالة والتنمية" و "التجمع الوطني للأحرار" و"الاتحاد الدستوري" و"الاستقلالي للوحدة والتعادلية" و"الحركي" و"الاشتراكي".
وتراوحت اقتراحات الفرق البرلمانية التي تدخلت سواء في إطار وضع الأسئلة أو التعقيبات بين الدعوة لفتح "حوار" مع الطلبة أو "حوار مؤسساتي" بخصوص هذا الملف وإيجاد "حلول انتقالية" و"تغيير التعامل" مع هذه المشكلة و" تفادي سنة بيضاء" في هذه المراكز وإعمال المقاربة "التشاركية".
وفي معرض رده على أسئلة وتدخلات الفرق البرلمانية أكد خالد البرجاوي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بأن الطلبة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين اجتازوا مباراة دخول هذه المراكز مع علمهم بالمقتضيات الجديدة، التي ادرجت في الإعلان عن المباراة، مضيفا أنه صدر أيضا بلاغ رسمي بهذا الشأن في يوليوز 2015.
وذكر بأنه سبق للوزارة أن قدمت توضيحات بهذا الخصوص في لجنتي التعليم بالبرلمان وبأن الحكومة أصدرت بلاغا بخصوص هذا الملف عقب مجلسها الحكومي في 19 نونبر الماضي.
وفي معرض رده على مقترحات الفرق البرلمانية لتسوية الملف أكد الوزير "تفهمه" لكل الآراء والمواقف التي تم التعبير عنها "بروح وطنية " قبل أن يضيف "لا نعتقد أن مجال التعليم يمكن أن يكون موضوع مزايدة فالجميع له قناعة بأن رجل التعليم محور العملية التعليمية ومنه يبدأ الإصلاح دائما".
وأوضح أن الوزارة تسير في إطار تنزيل الرؤية الاستراتيجية التي وضعها المجلس الأعلى للتعليم وكذا التدابير ذات الأولوية ومنها مقتضيات تتعلق بالعنصر البشري تمثل اقتراحات "غير مسبوقة".
وأضاف أن التعليم الخاص في حاجة لأطر ولمجهودات الحكومة لتمكينه من الأطر المناسبة وبعدد مناسب موضحا أن عدد المناصب المتوفرة لتشغيل الخريجين في حدود سبعة الاف منصب فيما يبلغ عدد الطلبة تسعة الاف و850 وهو ما يعني أن نسبة الولوج للوظيفة العمومية في حدود 70 بالمائة مذكرا بما سبق أن أكده رئيس الحكومة بخصوص كون المجال مفتوح السنة المقبلة لباقي المرشحين.
