افادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن غرفة الجنايات الابتدائية بالجديدة قضت، أمس الخميس، بخمسة عشر سنة سجنا نافذا في حق المتهم بهتك عرض عمته المعاقة والتسبب في حملها. وأضافت يومية "الصباح "، التي أوردت الخبر في عددها اليوم، أن رئيس هيأة الحكم واجه المتهم بتصريحاته واعترافاته أمام الضابطة القضائية، من جهة، وبنتيجة التحاليل الجينية التي أجرتها مصالح الدرك الملكي على الوليد من جهة ثانية، وذلك في مواجهة المتهم الذي أنكر المنسوب إليه جملة وتفصيلا.
ورغم تمسك دفاع المتهم وتشديده على أن موكله ظل ينكر التهمة الموجهة إليه في سائر أطوار التحقيق والتمس بإجراء خبرة جينية مضادة على الصبي للتأكد من التهمة الموجهة إليه، إلا أن المحكمة رفضت ملتمسه وقضت بما توفر لديها من قرائن.
وفي تفاصيل النازلة، التي تعود إلى السنة الماضية، أشار محضر الضابطة القضائية لدى سرية مولاي عبد الله أنها توصلت بشكاية من والدة الضحية التي تعاني خللا عقليا، صرحت خلالها أنها اكتشفت حمل ابنتها في ظروف مجهولة، وفتحت المصالح الدركية، عقب ذلك بحثا في الموضوع، واستمعت للمشتكية القاطنة بدوار الدعيجات بالجماعة القروية بمولاي عبد الله، فصرحت أنها تعيش وحدها رفقة ابنتها المعاقة وأنها كانت تخرج للعمل في الضيعات وفي المنازل لكسب قوتهما، ومنذ ثلاثة أشهر أصيبت الفتاة بمغص حاد لم تنفع معه الأعشاب التي قدمتها لها، فنقلتها إلى طبيب المركز، الذي كشف عنها واخبرها بأنها حامل في شهرها السادس.
وأضافت الام أنها أصيبت بخيبة أمل وحاولت الانتحار بعد شربها أقراصا مسمومة، ووجهت الاتهام لابن الجيران، واستمعت الضابطة القضائية لجيران الضحية، فاستبعدوا قيام المتهم باغتصابها، وراجت أخبار قوية أشارت إلى تردد ابن أخيها على منزل والدتها، وحامت الشكوك حوله واستمعت الضابطة للمتهم المولود سنة 1994 والقاطن بدوار الكماكمة بالجماعة القروية لسيدي عابد، بعد عودته من الأقاليم الصحراوية حيث كان يعمل في مجال الصيد البحري رفقة أعمامه، فأنكر المنسوب إليه ونفى أن تكون له أية علاقة بما تعرضت له عمته المعاقة، بل وأصر على إخضاعه لتحليل الحمض النووي، وكان طيلة مكوث الضحية بالمستشفى يأتي لزيارتها ويقدم لها الأكل.
وواصلت الضابطة القضائية أبحاثها وتحرياتها واستمعت إلى المتهم من جديد، وتمسك بإنكاره وعدم اعتداءه على عمته المعاقة، وتم إطلاق سراحه ريثما تتوصل بنتيجة الحمض النووي المرسلة إلى المختبر الجيني التابع لمصالح الدرك الملكي بالرباط، التي كشفت عن هوية المتهم باغتصاب الضحية ذات ثلاثين سنة تقريبا والتي تعاني إعاقة تامة.
ودفعت النتائج الضابطة القضائية لدى سرية الدرك الملكي بمولاي عبد الله، إلى اعتقال المعني بالأمر ووضعه رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة لفائدة البحث والتقديم، وبعد الانتهاء من التحقيق التفصيلي معه، أحالته على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، بتهمة اغتصاب فتاة معاقة، نتج عنه حمل وولادة.
