صادق مجلس النواب بالإجماع، اليوم الجمعة في جلسة عمومية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 90.15 يتعلق بمجلس الوصاية. وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك في معرض تقديمه لهذا المشروع أنه يندرج في إطار المبادرات التشريعية الهادفة إلى تنزيل مقتضيات الدستور، لاسيما تلك المتعلقة بالقوانين التنظيمية.
وأوضح أن هذا المشروع يحدد جملة من المقتضيات التي تؤطر عمل مجلس الوصاية "من أجل ضمان استمرارية الدولة واستمرارية نظام الحكم وفق آليات دستورية محددة في الحالة التي يكون فيها جلالة الملك غير بالغ لسن الرشد، وكذا في السنتين اللتين تلي هذا السن من عمره، أي من الثامنة عشرة إلى العشرين سنة".
وأبرز الضحاك أن إقرار الدستور لهذه الآلية المؤسسية المتمثلة في مجلس الوصاية "هو بالدرجة الأولى ضمان لترسيخ القواعد الدستورية التي تنظم المؤسسة الملكية التي تشكل أحد ثوابت النظام الدستوري المغربي، إلى جانب الدين الإسلامي والوحدة الترابية والاختيار الديمقراطي والحفاظ على ما حققه المغرب من مكتسبات في مجال الحقوق والحريات".
وأعرب الضحاك بالمناسبة عن إشادته واعتزازه بالإجماع الذي عبر عنه أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، معارضة وأغلبية، بخصوص هذا المشروع أثناء تقديمه في اللجنة المذكورة.
وأشار إلى أن المشروع يتوزع على أربعة أبواب، يتضمن الباب الأول الذي يحمل عنوان "أحكام عامة"، المهام التي يمارسها مجلس الوصاية خلال المدة التي يكون فيها جلالة الملك غير بالغ سن الرشد، أما الباب الثاني فقد تم خلاله تحديد قواعد سير مجلس الوصاية من خلال ضبط آليات اشتغاله وطريقة اتخاذ قراراته.
وبخصوص الباب الثالث من المشروع، يضيف، الضحاك، فقد تم التنصيص فيه على اختصاصات المجلس أثناء عمله كهيئة استشارية بجانب جلالة الملك، فيما خصص الباب الرابع للأحكام النهائية والانتقالية التي تنص بصفة خاصة على أن المجلس يتم حله بقوة القانون بمجرد بلوغ جلالة الملك سن العشرين من عمره.
وأوضح الضحاك أن هذا المشروع تم إعداده تطبيقا لأحكام الدستور ولاسيما الفصل 44 منه باعتباره نصا تنظيميا مكملا للدستور ذا طبيعة خاصة.
وأكدت مداخلات النواب التي ألقيت في إطار مناقشة هذا المشروع على أنه "يعد تكريسا للبعد الدستوري لملكية مواطنة"، مشددة على الدور المحوري للمؤسسة الملكية في الاستقرار الذي ينعم به المغرب.
