أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أنه تم، في إطار عمليات المراقبة لشهر مارس 2016، حجز وإتلاف 620 طن من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، من أصل 163 ألف و982 طن. وأوضح بلاغ للمكتب أن الأمر يتعلق ب193 طن من اللحوم الحمراء، 96,3 طن من اللحوم البيضاء، 10,6 طن من الحليب والمنتجات الحليبية ، 1,174 طن من العسل، 4402 بيضة للاستهلاك، 99 طن من العصير، 71 طن من المشروبات غير الكحولية، 46 طن من المربى، 41 طن من البسكويت، 23 طن من المصبرات النباتية، 10 طن من الدقيق المدعم ، و13 طن من مواد أخرى ذات أصل نباتي.
وأضاف البلاغ إلى أن عمليات المراقبة (14 ألف و992 زيارة) أسفرت عن تعليق الاعتماد الصحي لÜ5 مؤسسات (4 مؤسسات لإنتاج الحليب والمنتجات الحليبية ومؤسسة لإنتاج المواد ذات الأصل الحيواني)، وسحب الاعتماد الصحي لمؤسسة لإنتاج الحليب والمنتجات الحليبية لعدم مطابقتها للمعايير القانونية الجاري بها العمل، وتقديم 16 ملف أمام المحاكم المختصة من أجل البث فيها.
وأضاف البلاغ أنه على مستوى الاستيراد تمت مراقبة ما يزيد عن مليون و200 ألف طن من مختلف المنتجات الغذائية من أصل حيواني ونباتي، تم على إثرها تم تسليم 2541 شهادة قبول، وتم إرجاع 32,4 طن من المواد الغذائية غير المطابقة للمعايير القانونية الجاري بها العمل.
وفي ما يتعلق بالتصدير، أشار البلاغ إلى أنه تمت مراقبة 75 ألف و331 طن من المنتجات الغذائية، أسفرت عن إصدار 3586 شهادة صحية وصحية زراعية.
من جهة أخرى، أوضح المصدر أنه تم منح 100 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي بما مجموعه 4380 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي مسلم من طرف المكتب، منها 379 تخص مستودعات لتخزين المواد الغذائية.
وفي إطار التحريات وإصدار الشواهد الصحية، قام مفتشي المكتب ب245 زيارة صحية للتحقق من أن كل الشروط اللازمة التي تم على أساسها الترخيص أو الاعتماد ما تزال مستوفاة بالنسبة للمؤسسات والمقاولات المرخصة والمعتمدة من طرف المكتب، وإصدار 5 شهادات تقنية للنقل الدولي للمنتجات القابلة للتلف و680 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني.
كما تم تعليق وسحب الاعتماد الصحي من مؤسسة واحدة في القطاع الغذائي لأجل إخلالها للمعايير القانونية الجاري بها العمل ومؤسسة لإنتاج منتجات الصيد البحري واقتراح إغلاق 9 مؤسسات ومقاولات لإنتاج المربى والمستحضرات السكرية والتوابل والبسكويت لأنها لا تتوفر على الترخيص أو الاعتماد الصحي و تشتغل في ظروف صحية غير ملائمة ولا تتطابق مع المعايير القانونية بالدار البيضاء.
