أعلنت وزارة الاتصال الجزائرية أنها لجأت إلى القضاء لمنع شراء المجمع الصحفي (الخبر) من طرف رجل الأعمال يسعد ربراب الذي يتهم النظام باستهدافه. وأوضحت الوزارة أنها رفعت دعوى استعجالية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة للنظر في مدى مطابقة عملية شراء المجمع (الخبر) من قبل مؤسسة (سيفيتال) طبقا لأحكام قانون الإعلام، الذي ينص على أنه يمكن "لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر".
وحسب الوزارة، بما أن الرئيس المدير العام لمجمع (سيفيتال) أسعد ربراب يملك يومية (ليبرتي) التي تصدر باللغة الفرنسية، فإن أحكام قانون الإعلام يمنعه من شراء (الخبر)، مفيدة بأن الفصل في القضية ضمن القضاء الاستعجالي سيتم يوم ثاني أبريل المقبل بالمحكمة المذكورة.
وكان وزير الاتصال الجزائري حميد قرين قد صرح، أمس الأول الاثنين، أن الوزارة سترى "إن كان القانون يجيز تلك المعاملة أم لا".
وتتمثل هذه المعاملة في شراء مجمع (سيفيتال) الذي ينشط في مجال الصناعة الغذائية، مطلع الشهر الجاري، أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع (الخبر) التي يعد شركة بالأسهم بما فيها الجريدة التي تحمل نفس الاسم (تصدر باللغة العربية) وقناة تلفزيونية والمطبعة وشركة توزيع.
وأكد ربراب أن عملية شراء أسهم (الخبر) تمت ب"شفافية كاملة"، و"أننا استشرنا بشأنها عددا من رجال القانون وفحصنا كافة النصوص المؤطرة لها قبل الانتهاء منها".
وكان ربراب قد خلق الحدث عندما أكد في أكتوبر الماضي أن السلطات الجزائرية سعت إلى منعه من العودة إلى بلده الجزائر، وذلك في سياق شد الحبل بينه وبين وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب.
ويتهم ربراب، بشكل علني، الحكومة بعرقلة استثماراته و"بعدم تشجيع المستثمرين" في الجزائر.
ومن جهتها، أكدت إدارة (الخبر) في بيان أن عملية التنازل عن الأسهم ليسعد ربراب تمت في "شفافية وفي إطار القانون"، مستهجنة محاولة وزارة الاتصال "تغليط الرأي العام" بأن الصفقة تخالف القانون العضوي للإعلام.
وجاء في البيان أن الجهة التي اشترت (الخبر) "شخصية معنوية، ولا تملك أي نشرية صحفية أخرى وأنها تقيدت بالمادة 25 من قانون الإعلام"، مشددا على أن (سيفيتال) مجموعة اقتصادية خاصة "تشتغل وتتطور في الشفافية، وضمن الأطر القانونية الجزائرية".
وصارت قضية الصراع القائم بين رجل الأعمال يسعد ربراب والسلطات في الجزائر تشغل تفكير الشارع الجزائري وذلك بعد الاتهامات التي طالته من وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، بعقد صفقات مشبوهة وخدمة مصالح أجنبية، الأمر الذي جعل ربراب يخرج عن صمته ويدلي بتصريحات نارية كشف خلالها عن استهداف السلطة له وبحثها عن زجه في السجن لتحطيمه وتحطيم كل المشاريع الاستثمارية له في الجزائر وخارجها.
يسعد ربراب البالغ من العمر حوالي 70 عاما، والمنحدر من مدينة تيزي وزو، واحد من بين أغنى أغنياء إفريقيا حسب تصنيف مجلة "فوربيس"، بدأ حياته كمحاسب قبل أن يفتح مكتب خبير محاسبة وكان يصل معدل مرتبه الشهري إلى قرابة 80 دولار شهريا وهو في سن 25، قبل أن يقرّر خوض غمار مجال الأعمال ويصبح اليوم "إمبراطور" السكر والزيت في الجزائر وينجح في إنقاذ عدة مؤسسات أوروبية من شبح الإفلاس في صورة شركة "أوكسو" للأثاث و"فاغور برانت" في مجال التجهيزات الكهرومنزلية وأخيرا شركة "لوشيني" للحديد والصلب الإيطالية، ليتحالف أيضا مع العملاق الكوري الجنوبي "سامسونغ" وتمثيله لعلامة السيارات "هيونداي" في الجزائر.
