أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن رئاسة الحكومة توصلت بسيل من الشكايات التي تقدم بها أصحاب شركات السيارات الفارهة إلى بنكيران لعله يتمكن من وقف الطرق الاحتيالية التي ينهجها عدد كبير من أصحاب محلات بيع السيارات الفارهة بتساهل من طرف مصالح الضرائب والتسجيل، وذلك بغرض الإفلات من أداء الضرائب المفروضة على هذا النوع من السيارات طبقا لمقتضيات القانون. وقالت يومية "الصباح، التي اوردت الخبر في عددها اليوم،أن أصحاب الشركات ابلغوا رئاسة الحكومة من خلال شكاياتهم، عن حجم الضرر الذي لحقهم جراء الطرق الاحتيالية التي باتت تنتهجها مافيا سيارات الأثرياء لالتهام المليارات عوض وصولها إلى خزينة الدولة، متهمين في ذلك مصالح الضرائب ومكاتب تسجيل السيارات بضرب مبادئ المنافسة وفرض اعفاءات غير قانونية استفاد منها هؤلاء.
وأضافت ذات الجريدة، استنادا إلى شكاية قالت إنها تتوفر عليها بهذا الخصوص، أن المافيا المذكورة وجدت لنفسها مسلكا آمنا بين كواليس مديرية الضرائب ومكتب التسجيل والمصادقة التابع لوزارة الرباح، وذلك من أجل الاستفادة من إعفاءات ضريبية غير قانونية تتجاوز قيمتها 60 مليون في بعض الحالات، على اعتبار أن الضريبة المذكورة تصل في بعض الأحيان إلى 20 في المائة خصوصاً بالنسبة للسيارات التي يتجاوز ثمنها مليون درهم، وكذلك 10 في المائة بالنسبة للسيارات التي يبلغ ثمنها 600 إلى 800 ألف درهم، و 15 في المائة على تلك التي يتراوح سعرها بين 800 ألف درهم ومليون درهم وفق قانون المالية 2014.
أساليب التزوير الممنهجة، حسب شكاية المتضررين، تتجاوز التلاعب بالأسعار الموضوعة لهذا الغرض، بل تصل حد التزوير في التأشيرة التي تضاف إلى أوراق الترقيم. وتسبب الفوضى المسجلة في مراكز التسجيل في عرقلة فرض الرسم الإضافي على السيارات التي تتجاوز قيمتها 40 ألف درهم.
وكانت الحكومة قد وضعت فرض الضريبة على السيارات الفارهة بحسب قانون المالية 2014، من أجل أن يخصص جزء من تلك المداخيل لتمويل صندوق التماسك الاجتماعي
