تشكل الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لزامبيا، إختراقا دبلوماسيا واقتصاديا مغربيا غير مسبوق لمنطقة إفريقيا الجنوبية، وتأكيدا للمصداقية التي باتت تكتسبها، مقاربة التنمية التضامنية التي ما فتئ يدعو إلى تكريسها جلالته في القارة الإفريقية. ويتعلق الأمر بأول دخول للمغرب لهذه المنطقة الشاسعة، التي تظل، بحسب آراء الخبراء، فضاء مفعما بالوعود.
وقالت المحللة المختصة في الاستثمارات بإفريقيا، شانتال ماركس، إن الشركات المغربية، التي أبانت عن كفاءة وخبرة بغرب وشرق إفريقيا، ستجد في هذه المنطقة، بيئة ملائمة لتطوير استثماراتها.
وأوضحت ماركس أن ولوج الشركات المغربية إلى إفريقيا الجنوبية من شأنه أن يعطي قيمة مضافة لقطاع الاستثمارات بهذه الرقعة الشاسعة من القارة، التي تهيمن عليها الشركات الجنوب إفريقية. وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بمنطقة توفر إمكانات كبيرة للشركات المغربية، لاسيما في مجالات الفلاحة والمواصلات والبناء والمالية، مسجلة أن الخبرة التي راكمتها الشركات المغربية، ستمكنها من فرض نفسها في هذا الحيز الجغرافي.
وذكرت شانتال، أن المغرب يعد، في الوقت الراهن، أول بلد مستثمر بغرب إفريقيا وثاني مستثمر في القارة برمتها، مبرزة أن طموح المغرب للاضطلاع بدور ريادي على الساحة الاقتصادية القارية، يجعل من اختراقه للسوق الإفريقية الجنوبية أمرا مشروعا.
وتساهم هذه المنطقة، وفقا للتقارير الدولية، بأكثر من نصف الناتج الداخلي الخام لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى توفرها على موارد طبيعية وافرة وإمكانات اقتصادية واعدة.
غير أن التغيرات المناخية تضعف الأداء الاقتصادي للمنطقة، لاسيما ظاهرة الجفاف المتكرر وتقلبات سوق المواد الأولية العالمية غير المتوقعة.
وحفزت العديد من اتفاقيات التعاون، التي وقعها المغرب برواندا وتانزانيا وإثيوبيا ونيجيرياوغانا، المملكة على التوجه نحو بلدان أخرى بإفريقيا الجنوبية، أبانت عن جاهزيتها للانخراط في هذا المسار الجديد للشراكة الاقتصادية والذي بات يؤكد حتما قوة الاستراتيجية الجديدة للمغرب بإفريقيا. ويشكل الانفتاح الذي يميز الفضاء الإفريقي والإرادة التي عبرت عنها حكومات القارة في سبيل إرساء دعائم التنمية التضامنية بعيدا عن الحسابات السياسية، عوامل من شأنها أن تدعم المقاربة المغربية وتجعل من المغرب شريكا ذي مصداقية وقادرا على جلب قيمة مضافة للقارة.
وجلي بالذكر أن دخول المغرب إلى إفريقيا الجنوبية ليس أمرا عرضيا، وإنما هو ثمرة جهود متواصلة امتدت لسنوات عديدة من أجل إرساء دعائم اقتصاد قوي ومتنوع وقادر على التوجه بسلاسة نحو العالمية.
كما أنه أتى نتيجة لاستراتيجية واعدة أطلقها جلالة الملك محمد السادس، والذي جعل من إفريقيا أولوية في السياسة الخارجية للمملكة، وذلك بهدف إرساء تعاون جنوب جنوب فعال وناجع. وتجسدت هذه الاستراتيجية في أبهى تجلياتها، في كافة البلدان الإفريقية التي زارها جلالة الملك، من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات الهامة.
وسادت ذات الروح الإيجابية خلال كل الزيارات الملكية، انطلاقا من رواندا، إلى زامبيا، مرورا بإثيوبيا، فتنزانيا ومدغشقر ونيجيريا ثم غانا، روح جسدت الجهود من أجل إفريقيا واثقة في مستقبلها وقادرة على تحرير طاقاتها. وفي كل الزيارات الملكية، لا يفتأ المسؤولون وصناع الرأي والنساء والرجال من عامة الشعب، في الإشادة بمقدم جلالته، لأنهم يرون في جولاته الإفريقية رافدا حيويا لتعزيز التضامن الإفريقي.
وفي هذا الصدد، أكد معهد الدراسات الاستراتيجية (يوجد مقره بجنوب إفريقيا)، الذي يعد أحد مراكز التفكير الأكثر تأثيرا والمتخصصة في القضايا الإفريقية، أن المغرب يتمتع بمؤهلات هامة تجعل منه أحد أهم القوى الاقتصادية بالقارة.
وتطرق المعهد، بالخصوص، إلى الاستقرار الذي تنعم به المملكة في سياق إقليمي يتسم بالتعقيد، ومسار تنموي اقتصادي وسياسي واعد تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس.
وأشار المعهد إلى أن المغرب نجح في تعزيز صموده أمام التهديدات الإرهابية المستمرة وعدم الاستقرار الذي تعاني منه البلدان المجاورة له، مبرزا أن كافة دول العالم تشيد بالتقدم الذي حققه في ما يخص المجال السياسي والديمقراطي.
وفي نفس السياق، ترى نيجيريا، الفاعل الأساسي على الساحة القارية، في المغرب شريكا سيجلب الكثير من النفع لأشقائه وشركائه الأفارقة.
ولا تفتأ الشراكة المغربية النيجيرية، التي تم تدعيم أسسها خلال زيارة جلالة الملك إلى هذا البلد، تثير اهتمام صناع القرار والمحللين الدوليين، بوصفها بداية عهد جديد في قارة مصممة أكثر، على استشراف المستقبل بخطى حثيثة.
