أثارت منظمتان غير حكوميتان دوليتان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الخميس بجنيف الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال داخل مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر. وأكدت اللجنة الدولية لاحترام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان ومنظمة المبادرة الدولية من أجل السلام والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى أن الجرائم المتعددة التي تم اقترافها في حق أطفال أبرياء، في إفلات تام من العقاب، لا تحتاج إلى وصف بل إلى معاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وأثارت المناضلة الصحراوية عائشة الدويهي باسم اللجنة الدولية لاحترام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان حالة تاتاها منت محمد فوق التراب الموريتاني سنة 1976 في حين لم يتجاوز عمرها آن ذاك الخمس سنوات.
وقالت الدويهي، رئيسة المرصد الصحراوي من أجل السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، إن هذه الفتاة تعرضت لجميع أشكال المعاملة اللاإنسانية، بالإضافة إلى الأشغال الشاقة.
كما أشارت إلى الاختطاف الذي تعرضت له سنة 1979 صفية منت الحسان والتي كان عمرها لا يتجاوز الثلاثة عشر سنة عندما قامت ميلشيات البوليساريو بالهجوم على سيارة والدها المقيم آنذاك بآسا الزاك، قرب كلميم.
وقد تعرضت منت الحسان إلى الاغتصاب قبل أن تحتجز من قبل أحد قادة الانفصاليين والذي وضع حدا لحياتها في محاولة منه إخفاء الحمل الذي نجم عن الاغتصاب.
من جانبه، عبر عبد الوهاب ابراهيم باسم منظمة المبادرة الدولية من أجل السلام والتنمية، عن أسفه للأوضاع التي تعرفها مخيمات تندوف، المغلقة في وجه الملاحظين والآليات الدولية لحقوق الإنسان.
واشار إلى أن قياديي البوليساريو يغتنون منذ عشرات السنين بفضل تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة المخيمات.
وأضاف أن " الأطفال هم أول الضحايا حيث يتم حرمانهم من الغذاء والتلقيحات والأدوية التي يتم ترويجها على نطاق واسع في أسواق البلدان المجاورة ".
وأدان السيد ابراهيم في هذا الصدد استغلال الأطفال الصحراويين في الدعاية لأطروحة الانفصاليين في بعض البلدان الأوروبية وخاصة في إسبانيا كما هو الحال بالنسبة لبرنامج " عطلة في سلام ".
وأضاف أن هذه المخيمات التي تنظم كل صيف تتحول إلى حملة للتضليل وجمع التبرعات يستفيد منها على الخصوص قياديو البوليساريو من أجل الاغتناء الشخصي.
