بلغت أزمة الأمانة العامة داخل حزب الاستقلال أوجها بعد إعلان حميد شباط، عمدة مدينة فاس، نيته تقديم الاستقالة من قيادة مركزية الحزب، تمهيدا للترشح لمنصب الأمانة العامة، لمنافسة عبد الواحد الفاسي، نجل علال الفاسي. وقد صلت الخلافات بين تيار "الربيع الحزبي"، الذي يقوده عبد الحميد شباط، و تيار "المحافظين"، الذي يتزعمه عبد الواحد الفاسي، إلى درجة تبادل الاتهامات و ظهور تشنجات بين مختلف مكونات حزب علال الفاسي، فضلا عن الحروب النفسية التي يشنها عمدة العاصمة العلمية ضد خصمه ورغبته وضع قيادة الحزب وحكمائه أمام الأمر الواقع من خلال إعلان قرار استقالته من الكتابة العامة لمركزية الاستقلال، لممارسة المزيد من الضغوط عن الحزب، عبر التهديد بفصل النقابة عنه، إذا ما أخذت الأمور منحى آخر مغاير لطموحه الشخصي، وهو ما قد يؤدي إلى انشقاق داخل الحزب والفصل بينه وبين ذراعه النقابي، الأمر الذي دفع أعضاء اللجنة الخماسية إلى محاولة امتصاص غضب شباط من خلال جمع الفاسي وشباط على مائدة فطور رمضاني ليلة الأربعاء/ الخميس في بيت كريم غلاب لتذويب الخلافات والحفاظ على وحدة حزب الاستقلال وتماسكه.
وحسب مصدر استقلالي من داخل اللجنة الخماسية للحزب، التي تضم كل من كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، ونور الدين مضيان، نائب برلماني عن دائرة الحسيمة، وعبد الصمد قيوح، وزير الصناعة التقليدية، ومحمد الانصاري، رئيس المؤتمر السادس عشر لحزب الاستقلال و رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، فإن وجبة الفطور كانت "مباركة" و "تم الاتفاق على التنافس الديمقراطي بين عبد الواحد الفاسي وعبد الحميد شباط للترشح لمنصب الأمانة العامة، و إعادة تفعيل اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال التي ستحدد تاريخ انتخاب الآمين العام للحزب" الذي تسعى عائلة الفاسي وخصومها السياسيين أن يمر في جو ديمقراطي سليم.
ويبدو أن شباط الذي حدد موعد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين قبل تاريخ انعقاد المجلس الوطني الذي سينتخب الأمين العام، سيضع الحزب أمام مأزق الإعلان عن موعده، علما أن القانون الداخلي يفرض ألا يتعدى الأمد الزمني لانعقاد مجلس وطني استثنائي بعد المؤتمر ثلاثة أشهر، وهو ما يضع الاستقلال أمام تحدي التعجيل بعقده لتفادي خرق القانون الداخلي، علما أن شباط يبدو واثقا من أن جبهته آخذة في الاتساع في برلمان الحزب.
من جهة أخرى أكدت مصادر مقربة من شباط، أن هذا الأخير رفض تقديم تنازلات، والأمر نفسه ينطبق على عبد الواحد الفاسي، الذي بات مناصروه على يقين تام من أن مرشحهم يحظى بدعم 500 عضو بالمجلس الوطني.
