أفادت مصادر صحفية، اليوم، ان شركة تويست المنجمية أقدمت على فصل 25 عاملا منجميا وطالبتهم بملياري سنتيم، كتعويض عن أضرار تقول الشركة أنها تتكبدها نتيجة الاعتصام الذي يخوضه العمال، منذ ما يزيد عن العشرين يوما، في باطن الأرض بالمركب المنجمي جبل عوام الواقع شرق مدينة مريرت. وطالبت إدارة الشركة، حسب موقع الأحداث-انفو الذي أورد الخبر، العمال المنجميين الخمسة والعشرين، الذين يتقاضون بالكاد الحد الأدنى للأجور، بتعويض يومي يصل إلى مائة مليون سنتيم !!
ولم تكتف شركة تويست بذلك، تقول ذات المصدار، بل أصدرت قرارا بفصلهم عن العمل ورفع دعوى استعجالية ضدهم أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة بتهمة "عرقلة حرية العمل".
ويواصل 25 عاملا منجميا، على عمق يصل سبعمائة متر تحت الأرض وداخل أنفاق مظلمة تقل فيها نسبة الأوكسجين وتصل فيها درجات الحرارة إلى مستويات مرتفعة، اعتصاما مفتوحا، منذ يوم 13 أبريل الماضي، بمنجمي إغرم أوسار وسيدي أحمد الذين تشرف عليهما شركة تويست بالمركب المنجمي جبل عوام.
ويطالب المعتصمون، بالزيادات في الأجور وفي التعويض للمحالين على التقاعد، وكذا في منحة الكراء وعيد الأضحى، فضلا عن المطالبة بالتعويض عن الساعات الإضافية وتصحيح معادلة المنحة المخصصة للتعويض عن المردودية والاستفادة من أرباح الشركة، بالإضافة إلى ترسيم العمال المياومين العاملين مع شركات المناولة وتوفير التهوية في الأماكن التي توجد في عمق الأرض..
ووصف المدير المساعد بالشركة، في ندوة صحافية عقدها بالمركز المنجمي تيغزى، هذا الاعتصام ب"الإضراب الذي يفتقد الشرعية"، مضيفا أن "الاعتصام قامت به أقلية من25 فردا، ينتمون لالتحاد العام للشغالين بالمغرب، احتلت أماكن العمل واعتصمت اعتصاما غير شرعي بباطن المنجم، مانعين بذلك الأغلبية، التي تنتمي للاتحاد المغربي للشغل التي تعتبر النقابة الأكثر تمثيلية حسب مندوبي الأجراء، من مزاولة أعمالهم داخل المنجم"، مستندا في ذلك إلى مراسلة موجهة من الاتحاد المغربي للشغل إلى عامل إقليمخنيفرة يطالب فيها المصالح المعنية ب"التدخل الفوري لضمان حق حرية العمل و تفعيل مدونة الشغل و توفير ظروف السلامة لفائدة الشغيلة الرافضة للإضراب".
من جهتها، تضيف ذات المصادر، فند الاتحاد العام لشغالين بالمغرب، الذراع النقابية لحزب الاستقلال، هذه الاتهامات في مراسلة موجهة للإدارة أكد فيها أن "حرية العمل غير معرقلة بمناجم سيدي احمد و اغرم اوسار، و أن المعتصمين لا يعترضون سبيل الراغبين في العمل من مبدأ أن الحق في الإضراب يقابله الحق في العمل".
