منذ دخول القانون الجديد رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر في المغرب، حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 غشت 2016، بات لزاما على المواقع الالكترونية احترام مقتضياته سواء على مستوى الملاءمة والتحيين أو إنشاء الجرائد الالكترونية طبقا للشروط الواردة في القسم الأول من ذات القانون الذي يشكل أحد النصوص القانونية الثلاثة المكونة لمدونة الصحافة والنشر الجديدة. وقد سارع موقعنا تلكسبريس منذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، إلى إجراء التحيين والملاءمة طبقا لما جاء فيه من مقتضيات، وذلك احتراما للقانون أولا، وللضوابط والشروط التي نرى انها لا بد ان تحكم مهنة الصحافة التي بدأت في الآونة الأخيرة تعرف اكتساحا من طرف غرباء لا يفقهون شيئا في عوالمها وهو ما ساهم في نشر ثقافة متدنية وغير أخلاقية ولا تمت بصلة بأخلاقيات ومبادئ هذه المهنة الشريفة. ثم إننا لا نرى مانعا من فرض بعض الشروط الواجب توفرها في الصحيفة الالكترونية وفي المشرفين عليها كما هو الشأن مثلا بالنسبة لشهادة الاجازة او ما يعادلها بالنسبة لمدير نشرها.. وأثارت مقتضيات هذا القانون عدة ردود فعل من طرف المهنيين، حيث اعتبرها البعض مجحفة، وفي هذا الصدد تنظم اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف سريان مفعوله، وهو ما رأى فيه البعض تهربا من تطبيق القانون ومحاولة لترك قطاع الصحافة لكل من هب ودب إذ ان كل مهنة محترمة لا بد ان تكون منظمة وتحكمها مقتضيات قانونية وشروط لممارسة المهنة اقلها التوفر على مستوى دراسي جامعي بالنسبة لمدير النشر كما جاء في هذه المدونة، وهو ما لا ينسحب على جل المواقع الالكترونية التي يتم إنشاؤها من طرف أشخاص ليس لهم دراية بعالم الصحافة والإعلام ومبادئ وأخلاقيات المهنة التي لا تربطهم بها أية علاقة. يشار إلى أن وزير الاتصال والثقافة السيد محمد الأعرج، أعطى موافقته على إعداد صيغة قانونية، من شأنها ان تسمح بتمديد آجال الملاءمة مع مقتضيات القسم الأول من القانون الجديد رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر في المغرب، والذي دخل حيز التنفيذ منذ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 غشت 2016، وهي الآجال التي ستنتهي في 15 غشت الجاري ، وفق ما ينص عليه الفصل 125 من نفس القانون . وحسب مسؤول داخل الوزارة، فإن مبادرة الوزير السيد محمد الأعرج تمثل إشارة إيجابية، من شأنها السماح لمهنيي الصحافة المكتوبة والإلكترونية، بالقيام بإجراءات الملاءمة في شروط مناسبة، وذلك في إطار احترام المقتضيات القانونية ذات الصلة. وفي ما يلي المعلومات الضرورية لكل راغب في تحيين جريدته الإلكترونية طبقا لمقتضيات مدونة الصحافة والنشر:
