أصبحت بطاقة التعريف الوطنية كافية للتصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة في المغرب. ذلك أن وزارة الداخلية أفرجت أمس الخميس عن مشروع القانوني التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والذي ذكرت في الفرع الرابع منه والمتعلق أساسا بعملية التصويت، أن هذه العملية تتم كما يلي:
يسلم الناخب عند دخوله قاعة التصويت إلى مكتب الاقتراع، بطاقته الوطنية للتعريف ويعلن الكاتب بصوت مرتفع اسم الناخب ورقمه الترتيبي، كما يأمر الرئيس بالتحقق من وجود اسمه في اللوائح الانتخابية.
ثم يدخل الناخب وبيده ورقة التصويت إلى المعزل، ويضع حسب اختياره علامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو المترشح على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية.
وعلامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو المترشح على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية، ويقوم بطي ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل.
يودع الناخب بنفسه ورقة تصويته مطوية في صندوق الاقتراع، ثم يضع الرئيس على يد المصوت علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة.
وبالنسبة للمعاقين عن الحركة أو الناخبين عموما الذين يشكون من ظاهرة تمنعهم من وضع علامة تصويتهم على ورقة التصويت أو إدخالها في صندوق لاقتراع، فإن القانون الجديد، يسمح لهؤلاء بالاستعانة بناخب آخر من اختيارهم وأن يكون متوفرا على البطاقة الوطنية للتعريف.
و يشار إلى هذه الحالات في محاضر العمليات الانتخابية، غير أنه لا يمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من ناخب معاق واحد.
ويتولى مكتب التصويت فرز الأصوات بمساعدة فاحصين، ويجوز للرئيس وأعضاء المكتب أن يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين، إذا كان مكتب التصويت يشتمل على الأقل من 200 ناخب مقيد في اللوائح.
من جهته، يساعد رئيس المكتب عدة فاحصين يحسنون القراءة والكتابة، يختارهم من بين الناخبين الحاضرين غير المرشحين ويوزعهم على عدة طاولات يجلس حول مل منها أربعة فاحصين ويسمح للمترشحين بتعيين فاحصين، يجب توزيعهم بالتساوي على مختلف طاولات الفرز.
فيما باقي النصوص المتعلق بانجاز المحاضر وإعلان النتائج فلم يطرأ عليها أي تغيير في القانون الجديد المتعلق بتنظيم الانتخابات الخاصة بمجلس النواب الذي أفرجت عنه وزارة الداخلية أمس الخميس.
