عقد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، اليوم الاثنين بالرباط، محادثات مع أعضاء وفد اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب، التي تقوم حاليا بزيارة للمغرب، بشأن إرساء آلية وطنية للوقاية من التعذيب بأماكن الحرمان من الحرية. وأكد الرميد، في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع الذي حضره عدد من المسؤولين، استعداد المغرب للتعاون مع المؤسسات الأممية في مجال حقوق الانسان، مبرزا أن البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة الذي صادق عليه المغرب، يفرض إيجاد آلية وطنية تقوم بمراقبة المحرومين من الحرية في الأماكن التي يمكن أن يوجدوا بها. من جهته، قال هانز يورغ فيكتور بانوارت، الذي يرأس وفد اللجنة الفرعية الأممية، في تصريح للصحافة، إن هدف الزيارة إلى المغرب يتمثل في دعم وتقديم الاستشارة للدولة - الطرف، في مجال إرساء آلية وطنية للوقاية يتضمنها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب للأمم المتحدة، وذلك في إطار شراكة مع الدولة لتسهيل إرساء هذه الآلية. واعتبر أن هذه الآلية تشكل عنصرا أساسيا وخطوة أولى نحو حماية المعتقلين من التعذيب. يذكر أن اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تقوم بزيارة للمغرب من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري، تعد الأولى للجنة الفرعية بعد انضمام المغرب في 24 نونبر 2014 إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حيث ستقوم بزيارات إلى أماكن الحرمان من الحرية كما ستجري مباحثات مع أشخاص محرومين من حريتهم ويتضمن برنامج الزيارة اجتماعات مع العديد من ممثلي الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلا عن ممثلين عن المجتمع المدني. وقد باشرت اللجنة الفرعية الأممية، بعد إحداثها عقب دخول البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ في يونيو 2006، عملها في فبراير 2007، وتتألف من 25 خبيرا ينتخبون لولاية مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتجتمع اللجنة ثلاث مرات في مكتب الأممالمتحدة بجنيف وتقدم تقريرا سنويا عن أنشطتها إلى لجنة مناهضة التعذيب والجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبموجب الانضمام إلى البروتوكول الاختياري، تقوم هذه اللجنة الأممية بزيارة إلى أماكن الحرمان من الحرية، وإجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من الحرية، كما تقدم توصيات إلى الدول الأطراف للمساهمة في اتخاذ تدابير وقائية لحماية الأشخاص المحرومين من حرية التعذيب، وكذا تقديم المشورة بشأن تنفيذ مقتضيات هذا البروتوكول ودعم وإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
