اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الخميس، وبالحراك اجتماعي غير المسبوق والذي ينذر بكارثة قد تعصف بالبلاد. وكتبت صحيفة (الفجر) أن يوم أمس الأربعاء تميز بحراك اجتماعي غير مسبوق، فبالإضافة إلى الأطباء المقيمين الذين يصعدون من احتجاجهم، خاض الأساتذة المنضوون تحت لواء نقابة المجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار (الكنابست) إضرابا على الرغم من احتجاج أولياء التلاميذ. وذكرت الصحيفة أنه إذا كان إضراب الأساتذة أضحى معتادا، فإن الحركة الاحتجاجية للأطباء المقيمين قد ينزلق بشكل خطير إلى مأزق، مضيفة أنه يبدو أن صبر الأطباء المقيمين قد نفذ، بعد محطات الاحتجاج في الشارع والجلوس على مائدة التفاوض مرورا باعتصامات منتظمة. وأشارت الصحيفة إلى أن الأطباء المقيمين لم يقرروا فقط مواصلة الإضراب الذي يخوضونه منذ أسابيع، بل قد يصعدون أكثر من حراكهم، مسجلة أن بعض أعضاء التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين يريدون الذهاب أبعد من ذلك، بعدم تأمين الحد الأدنى من الخدمة، كما ينص على ذلك القانون المنظم للإضرابات. واعتبرت أن تصعيد الأطباء المقيمين في احتجاجاتهم يعكس في الواقع المأزق الذي توجد فيه البلاد، على اعتبار أنه في هذا المستوى من العرقلة، وحده تدخل من أعلى السلطات يمكن أن يؤدي إلى حل للمشكل، مستغربة كون هذه اليد السحرية التي يمكن أن تضع حدا لهذا المأزق لم تتدخل إلى حد الآن. من جهتها، كشفت صحيفة (الوطن) أن التعاطي مع الإضرابات من خلال القضاء أضحى طقسا معتادا، فمنذ التنصيص على الحق في الإضراب في الدستور لم يحظ ولو إشعار مسبق بالقبول من طرف القضاة، فكل الإضرابات التي شهدها عالم الشغل وفي قطاعات أخرى، مثل قطاع التعليم اعتبرت غير قانونية من قبل العدالة. ولاحظت الصحيفة أنه سيرا دائما على نفس النهج، يأتي قرار القضاء الجزائري بعد اندلاع الحركة الاحتجاجية، بواسطة بيان مقتضب صادر عن محكمة لا يعرف المضربون والرأي العام من خلاله أي شيء عن دوافع منع الإضراب من قبل الهيئة القضائية، مسجلة أنه هذا هو المبرر الذي تسوقه التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين بعدم الاعتراف بالأمر القضائي لوضع حد لإضرابهم، وإخلاء الأماكن التي يحتلونها منذ عدة أسابيع. وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها أن الأطباء المقيمين لا يستوعبون كيف يمكن للعدالة أن تصدر قرارا بشأن نزاعهم في حين أن القاضي لم يستمع لممثليهم، مبرزة أن هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها مضربون في عملية شد الحبل علنا مع العدالة، مقتنعين بعدالة قضيتهم وبقوتهم التي جعلت أحد أعضاء التنسيقية يتحدى القضاء بشأن مدى قدرته على الزج ب15 ألف طبيب مقيم في السجن. من جانبهما، كتبت صحيفتا (الحياة) و(الشروق) أن التخوف من نزيف وسط هيئة الأطباء، التي تعاني أصلا بعد أن أفرغت من طاقاتها التي هاجرت إلى فضاءات أخرى أكثر رحابة، أضفى على حراك الأطباء المقيمين طابع قضية وطنية. واعتبرتا أن لجوء الوزارة الوصية إلى العدالة للسيطرة على إضراب الأطباء المقيمين وباقي الاحتجاجات الاجتماعية، مثل الهيئة الشبه طبية، والنقابات المستقلة للتربية ومستخدمي الملاحة الجوية التجارية بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، لم يحقق الأثر المتوخى من قبل السلطات العمومية. أما صحيفة (ليبيرتي)، فكتبت أن الاستراتيجية المتمثلة في شراء صمت المجتمع عبر تغطية كافة مكوناته المهيكلة بعائدات إضافية، هي نتاج نجاعة سياسية رهيبة، فتدابير تعزيز امتيازات الطبقات العليا وعلامات تحسن الظروف الاجتماعية للطبقات الوسطى حولت أنظار شرائح واسعة عن الاهتمام بالمسألة السياسية. وعنونت الصحيفة على صدر صفحتها الأولى "النظام يقع في مصيدته الاجتماعية"، مبرزة أنه في هذه الفترة التي تسبق حملة الانتخابات الرئاسية، تخلى "التفكير الرسمي" عن اتهام "اليد الخارجية، كما هو الشأن بالنسبة للأمين العام لجبهة التحرير الوطني، الذي يرى أن الغليان على مستوى الجبهة الاجتماعية مرتبط بحسابات بعض الأطراف الداخلية التي تستعد للانتخابات الرئاسية". وتساءلت لماذا تثير هذه "الأطراف الداخلية" غليان الجبهة الاجتماعية لخدمة طموحاتها الرئاسية؟ موضحة أن الجناح الحاكم جعل من الطموح الرئاسي حكرا عليه، وأن الطريق غير مفتوحة للتعبير الهادئ عن طموحاته من قبل جزائريين آخرين.
