أعلنت الحكومة أنها ستباشر إجراءات تبسيط 30 مسطرة إدارية مطبقة على الشركات والمقاولات، بالموازاة مع إحداث لجنة يقظة للتصدي للتجاوزات الإدارية وإعداد مرشد المستثمر، وذلك في أفق دعم شروط استقطاب الاستثمارات. كشفت الحكومة، من خلال مشروع ميزانية 2013، أنها ستوجه جهودها نحو تعزيز التدبير اللامتمركز للإستثمارات، خاصة عبر إحداث لجان جهوية لمناخ الأعمال، وإعادة تموضع المراكز الجهوية للاستثمار.
وأعلنت الحكومة أنها ستتخذ تدابير تروم مضاعفة جاذبية المغرب لدى المستثمرين، وذلك في أفق استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكشفت أنها إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتنافسية الاقتصاد الوطني، ستعمل على تقوية تدخل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات وتحسين آلية التتبع وتقييم مشاريع الاستثمارية. وسيتركز عمل الوكالة بهذا الشأن حول محاور أساسية، من ضمنها تحسين شروط مواكبة المستثمرين في تحقيق مشاريعهم بالمغرب، وتكثيف التسويق والبعد التواصلي لدى العديد من البلدان.
يشار إلى أن حجم الاستثمارات العمومية تراجع من 188 مليار درهم برسم ميزانية السنة الجارية 2012، إلى 180 مليار درهم في مشروع قانون المالية لسنة 2013.
وضمنت الحكومة في مشروع الميزانية الجديد ضرائب جديدة، من ضمنها ضريبة على بيع الرمال على قاعدة 30 درهما للطن الواحد، تلزم أصحاب رخص استغلال المقالع والرمال بدفعها. وستوجه محصلة هذه الضريبة، التي قدرت في حدود 900 مليون درهم مسحوبة على قاعدة استهلاك سنوي يقدر ب 30 مليون طن، لتقوية موارد هذا الصندوق بالنسبة إلى الفترة مابين 2012 و2016، إلى الحفاظ على الطرق، من خلال برامج صيانة، وبناء منشآت طرقية جديدة.
في السياق ذاته، تسعى الحكومة إلى تقليص معدل الأمية لتصل إلى 20 في المائة في أفق 2016، من خلال رفع عدد المستفيدين سنويا من برنامج محو الامية إلى مليون شخص، وهو ما يفرض تفعيل القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لمحاربة الأمية التي ستتولى صلاحية بلورة تصور وتنفيذ مخطط عمل لمحاربة الأمية بإدماج مجموع القطاعات الوزارية المعينة، وستدعم برنامج إضافي سيستفيذ منه 50 ألف شخص السنة المقبلة، مقارنة مع 20 ألف شخص سنة 2011.
وستتميز السنة المقبلة، كذلك بتفعيل صندوق التضامن العائلي الذي جرى إحداثه برسم مشروع قانون المالية 2010، ويهدف الصندوق إلى دعم المطلقات والأطفال في ما يتعلق بالنفقة، وتتشكل إيرادات الصندوق الذي يتولى صندوق الإيداع والتدبير من الضرائب القضائية.
ويعتمد مشروع قانون المالية لسنة 2013 على فرضية تحقيق نسبة نمو في حدود 4.5 في المائة، وتروم الإجراءات التي سطرتها الحكومة برسم المشروع خفض العجز ب 4.8 في المائة.
وتتأسس توقعات الحكومة على أساس سنة فلاحية متوسطة، وسعر مرجعي للبترول يبلغ 105 دولارات للبرميل، وسعر صرف للعملة الوطنية يوازي 8.5 دراهم مقابل الدولار.
