صفعة جديدة تتلقاها حكومة عبد الإله بنكيران في مجال محاربة الفساد، بتأكيد عبد السلام بودرار، رئيس الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة، أن رقعة الفساد تتجه نحو التوسع والامتداد في مختلف المجالات المتعلقة بتدبير الشأن العام، وهو ما يعكس حسب بودرار الوضعية التي يوجد فيها المغرب، والتي لم تتحسن بالرغم من الجهود التي يبذلها من أجل تطويق الظاهرة خلال العقد الأخير. وبالرغم من رفض بودرار، التعليق على قضية تعويضات صلاح الدين مزوار ونور الدين بنسودة، خلال ندوة عقدها اليوم لتقديم تقرير الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة 2011-2010، فإنه عاد للتأكيد على أن الأجور والتعويضات والامتيازات التي يستفيد منها الموظفون العموميون يجب أن تكون علنية، كما هو الشأن بالنسبة للوزراء.
وسجل بودرار حسب كما جاء في المساء في عددها الصادر غدا السبت، أن وزارة الداخلية تصدرت عدد الشكايات المقدمة ضدها في سنتي 2010- 2011، حيث وصل عددها 38 شكاية، يليها قطاع العدل ب 34 شكاية، وقطاع الأمن ب 20 شكاية، والقطار العقاري ب 12 شكاية....