أثارت حكومة بنكيران جدلا كبيرا بعد أن أعلنت، ضمن المشروع المالي ل2013، نيتها رفع الضريبة على المأجورين الذين يتعدى الأجر الشهري الصافي لكل منهم 25 ألف درهم، كما أثار ذلك تساؤلات كثيرة في أوساط المتخصصين عن حجم الموارد التي يمكن ان تجنيها الحكومة من هذا الإجراء، خاصة وأن عدد الذين يتجاوز أجرهم الشهري الصافي 2.5 مليون سنتيم لا يتعدون 1 في المائة من مجموع المأجورين حسب إدريس الأزمي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية. والأدهى من هذا أن 6 بالمائة فقط من أطر القطاع الخاص هم الذين تفوق أجورهم 10 ألاف درهم"1مليون سنتيم" صافية شهريا، أي حوالي 152 ألف شخص مقابل 26 في المائة في الوظيفة العمومية، حسب ما ذكرت صحيفة "لافي إيكو".
وحسب اسبوعية "لافي إيكو"، بلغ الأجر الصافي المتوسط في الوظيفة العمومية 7200 درهم في 2012، فيما لم يتجاوز في القطاع الخاص حوالي 4500 درهم.
بيد أن مفهوم الأجر المتوسط يظل خادعا، إذ تشير تصريحات المقاولات الخاصة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أن الأجر المتوسط يبلغ 2400 درهم شهريا، ما يعني أن أجور 50 بالمائة من المستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تقل عن 2400 درهم شهريا، على عكس الوظيفة العمومية الذي يبلغ فيها الأجر المتوسط 6400 درهم شهريا، أي 7.2 مرة أكثرة من القطاع الخاص.
و كشفت الأسبوعية الاقتصادية أن نسبة الموظفين الذين تفوق مرتباتهم الشهرية 10 ألاف درهم هو محصلة اتفاقات الحوار الاجتماعي، التي مكنت من تسهيل مسطرة الترقية، والتي بلغت أربع مراجعات لوضعية موظفي الدولة، خلال الفترة المتراوحة ما بين 2003 و2007، و19 مليار درهم مابين 2008 و 2010 في سنة 2012، و2.13 مليار درهم في سنة 2011، ما جعل كتلة الأجور ترتفع سنويا بنسبة 7 بالمائة في المتوسط، بوثيرة تفوق الناتج الداخلي الخام، فيما لم ترتفع الأجور بالقطاع الخاص إلا بوثيرة ضعيفة مقارنة مع القطاع العام.
وتخلص الأسبوعية "لافي إيكو" إلى أنه إذا كان الناتج الداخلي الخام في المغرب يرتفع إلى 2100درهم لكل فرد شهريا، أي 25200 درهم سنويا، فإن الموظفين، من خلال المراجعات المتتالية لأجورهم، أصبحوا يتوفرون على أجر صاف يمثل في المتوسط 5.3 مرة الناتج الداخلي الخام الفردي.
