عبد الله بوانو : الفقر يزداد في المغرب - جمال الموساوي : المغرب لا يتوفر على استراتيجية واضحة لمحاربة الرشوة الفساد يقوض الديموقراطي. أعتبر جمال الموساوي "ممثل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة خلال ندوة نظمت بمقر الجماعة الحضرية لتطوان صبيحة يوم السبت 2مارس حول الرشوة ، تحت شعار " اي تنمية محلية بدون محاربة الرشوة" ، ان الدولة المغربية لا تتوفر على استراتيجية واضحة لمحاربة الرشوة ، كما اكد ان الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة تتكون من خليط ومن اطياف مختلفة هدا يعطيها نوعا من الاستقلالية في القرار، وحدد مفهوم الرشوة التي اعتبرها انحراف في السلوك كما اشار الى أسبابها ثم عرج بعد دلك الى طرح سبل الوقاية منها ، وفي هدا الاطار قال الاستاد المحاضر " ان مكافحة الفساد تحتاج الى نفس طويل مع تغيير العقلية لان هده الأخيرة استأنست الوضع"، وشدد على مكافحة الفساد السياسي خاصة خلال الانتخابات وتشكيل مكاتب الجماعات … الاستاد عبد الله بوانو نائب رئيس جمعية البرلمانيين المغاربة ضد الفساد تطرق الى الجوانب المتعلقة بالتشريعات او الرقابة والفساد واثره على التنمية حيث قدر الاموال المسروقة من الدول بازيد من 3 في المائة من الناتج الداخلي العالمي ، وتخرج افريقا منها ما مجموعه 150 مليار دولار كرشوة وان 70 في المائة من المشاريع تعتبر الفساد احد معوقاتها كما قسم الفساد الى مستويين كبير وصغير واعتبر ان هناك اربعة قطاعات نخرتها الرشوة وهي العدل والصحة والداخلية والقطاعات العمومية ، واكد ان الفساد يقوض الديموقراطية والقانون وحقوق الانسان وان الفساد يتخد اشكالا متعددة ، ولإدراك الفساد هناك مؤشرات مثل الهشاشة والفقر والمناطق المعزولة والمقصية ، واشار ان المغرب يحتل المرتبة 88 من اصل 150 دولة على مستوى الرشوة بمعنى ان المغرب متقدم في وجود الرشوة والفساد ، كما استحضر في مداخلته محكمة العدل الخاصة التي انشئت سنة 1974 وخلال ثلاثين سنة حكمت في قضايا تتجاوز 20 الف درهم حيث ان قيمة الاحكام التي صدرت عن هده المحكمة وصلت الى 140 مليار درهم رجعت الى الدولة فقط 4 مليار درهم هدا مؤشر دال …. كما عرج الى حجم الاستثمارات التي تقوم بها الدولة مند 2002 الى اليوم خلص الى ان نسبة الاستثمار ارتفعت والفقر يزداد وهو في تصاعد بمعنى ان المغرب يعرف فسادا كبيرا ، وحدد اسباب الفساد في سببين رئيسيين هما : اولا سبب سياسي يتعلق بالتحكم بمعنى كلما كان هناك تحكم هناك فساد ، أي ان التحكم كان موجودا في جميع المجالات حسب قول الاستاد المحاضر ، والسبب الثاني هو غياب قوانين بمعنى غياب منظومة قانونية تحارب الفساد والرشوة ، وفي هدا السياق استحضر حركة 20 فراير التي يرجع لها الفضل في ادراك مستوى الفساد والاستبداد كما تطرق الى بعض الفصول الدستورية التي تحد من الفساد …. اما فيما يتعلق بالجماعات الترابية فقد اكد ان الدولة خلال سنة 1976 رصدت 80 مليار سنتيم وفي سنة 2006 رصدت 1600 مليار لكن عندما ننظر لبنية تلك الجماعات نلاحظ غياب أي تقدم على مستوى التنمية هناك استغال للنفود والرشوة ولا على مستوى الخدمات ولا على مستوى انخفاض الرشوة والزبونية ، وشدد على ان قطاع الجماعات المحلية من القطاعات الاكثر فسادا في المغرب ، دلك ما اكدته تقارير المجلس الاعلى للحسابات والمجالس الجهوية و المفتشية العامة للإدارة الترابية ، حيث خصصت جزءا كبيرا من تقاريرها الى للجماعات الترابية ….. وفي اخير بيت القصيد حيث نوه بالجماعة الحضرية لتطوان التي انخرطت بإرادية ويشكل دلك تحديا ، وهناك تطور لكن ما زالت جوانب اخرة كالرشوة والزبونية تنخر الجماعة ، وفي الاخير اقترح صياغة نداء تطوان لمحاربة الفساد والرشوة بالجماعة والخروج بتوصيات …. الملاحظة الجديرة للاهتمام ان المحاضر مباشرة بعض استكمال مداخلته اعلن انه سينسحب مما اثار احتجاج الحضور وانسحبت بعض الفعاليات المدنية التي كانت حاضرة في الندوة واعتبروا ان هدا السلوك غير مبررا ……
