لا حديث هذه الايام بين مهنيي قطاع الصيد البحري الا عن مندوب هذه الوزارة ، الذي تجاوز كل الحدود حيث أصبح يمنع شرطة البحر من الخروج كما انه حسب بعض المعطيات المتوفرة لنا يرخص باصطياد بعض انواع السمك الممنوع بالإضافة الى علاقته المشبوهة مع بعض أرباب المراكب الأسبان …. وسبق لوزارة الصيد البحري أن أصدرت بلاغا تمنع فيه صيد الصدفيات بسواحل تطوان بحجة أن المياه ملوثة ، لكن نلاحظ مؤخرا أن مندوب الصيد البحري بالمضيق أقدم على خطوة اثارت أكثر من علامة استفهام حيث يتم تفريغ سمك "الشرويل" وبيعه دون الحصول على ادنى تصريح وهدا يعتبر خرقا قانونيا بالاضافة الى الاطنان من السمك التي لا تمر في ّ الدلالة " وتخرج من الميناء بطرق ملتوية ويكون الخاسر الأول والأخير البحارة اولا والمجلس البلدي ثانيا الدي سيحرم من النسبة المائوية التي تنمح له في حالة دخول السمك الى " الدلالة " هدا من حهة من جهة ثانية انتشار صيد الرخويات و"الشنكيطي" امام اعين المسؤولين عن القطاع مما يفيد ان مندوب الصيد البحري بالمضيق لم يعد له اية سلطة على القطاع : مشاكل يومية تتخبط فيها المندوبية الناتجة عن سوء التسيير و التدبير. الامرالذي يعكس لنا الصورة عن مدى الارتباك الذي يعانيه هذا القطاع .مما يتطلب، حسب العاملين، تدخلا عاجلا لوضع حد للتلاعب بأرزاق مئات من الأسر، إضافة العمل على النهوض بقطاع يعتبر حيويا ويشغل يد عاملة مهمة، بتعيين مسئولين أكفاء لهم تجربة و غيرة قادرين على جعل القطاع عاملا يساهم في تنمية المنطقة. وحسب بعض العاملين بالقطاع"ش،ك" اعتبر ان ما يعيشه القطاع من تدهور راجع أساسا إلى عدم تحمل السيد المندوب لمسؤولياته والعمل على التبسيط في المساطر على جميع العاملين في القطاع وليس فقط على اولياء نعمته وترجمة المفهوم الجديد للسلطة المتمثل في تقريب الإدارة للمواطن وأضاف أن هناك أقلية تستفيد بطرق ملتوية وتحقق مآربها على حساب العاملين بالقطاع …….