حلت لجنة مختلطة تضم مسؤولين أمنيين ومراقبين بمديرية الجمارك وممثلين عن مكاتب حفظ السلامة الصحية بمعابر حدودية بالشمال، بعد أن وردت تقارير خاصة تحيل إلى إغراق أسواق معينة بالدارالبيضاء والرباط بمواد استهلاكية منتهية الصلاحية ولوحظت على علبها تواريخ جديدة مزورة طبعت بتقنية عالية. وقال مصدر «المساء» إن شاحنات من الحجم الكبير دخلت أخيرا قادمة من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين محملة بأطنان من البضائع منتهية الصلاحية منها على الخصوص المعلبات التي تباع في عدد من المراكز التجارية المعروفة. وأضاف المصدر نفسه أن مخازن سرية بسوق (الطرنكات)، القريب من النقطة الحدودية باب سبتة، خاصة بتخزين المواد الغذائية وإعادة توزيعها على جميع المحلات التجارية. خاصة المختصة في بيع عصير الفواكه والأجبان والفواكه المعلبة والفواكه الجافة والحلويات، قبل أن يجري شحنها قصد توزيعها بأسواق تجارية مصنفة ومعروفة بالدارالبيضاء والرباط. وتستغل مافيات تهريب المواد الغذائية منتهية الصلاحية عدم عرض السلع أو عينات منها على مختبر بالنقطة الحدودية، نظرا لعدم اشتغال أهم آلياته. وتبين أن مبحوثا عنهم ضمن مافيات التهريب يتوفرون على بعض المحلات السرية تعمل على تزييف تاريخ انتهاء صلاحية الاستهلاك، بعدما يعملون على اقتناء هذه المواد من إسبانيا أو من بعض دول أوربا الشرقية بأثمان رخيصة لإعادة بيعها من جديد بتاريخ مزيف في المنطقة الحرة، التي لا تخضع لأي رقابة من الجهات المسؤولة. وتبين أن عدة أطنان من الفواكه المستوردة دخلت إلى المغرب بثمن يقل بكثير عن ثمنها الحقيقي، نظرا للرسوم الجمركية المؤداة عنها، وقال مصدر «المساء» إن من شأن الأبحاث والتحقيقات التي ستجري في الملف، في حالة أخذها بعين الاعتبار، أن تكشف وقوف مافيا عابرة للحدود مختصة في تهريب المواد الاستهلاكية الفاسدة إلى المملكة عبر سبتةالمحتلة، كما من المنتظر أن يجري كشف الطريقة التي هربت بها هذه الكميات الكبرى من المواد عبر معبر «باب سبتة»، ما يمكن أن يطيح بعدة رؤوس تغطي على أنشطة التهريب رغم خطورتها على صحة المغاربة.
