يعرف الحقل السياسي بتطوان تسيبا وبالأحرى تخبطا غير مسبوق، حيث أضحت عملية الترحال هي عنوان المرحلة. فبعد الحراك السياسي الذي عرفه المغرب، وبعد الانتقادات القوية التي وجهت لبعض رموز الأحزاب السياسية كان من نتائجها رحيل عدد كبير من البرلمانيين الانتهازيين وبعض المستشارين الجماعيين الذين تحوم حولهم أكثر من شبهة فساد من حزب إلى آخر دون أن تتدخل السلطات لوضع حد لهذا التسيب المميع للحياة السياسية والمفقد لمصداقيتها. وبعد ذلك الترحال المشكوك في مصداقيته، وجد أصحاب الحال أنفسهم وفي وضع لا يحسدون عليه، وأن مستقبلهم السياسي غير مضمون، فسرعان ما نزعوا الجلباب من جديد وعادوا إلى دكاكينهم الحزبية السابقة. إن المتتبع للشأن المحلي بإقليم تطوان يلاحظ أن أغلبية الأحزاب تعرف حالة من الإرتباك والتخبط لا تحسد عليها، وكل المؤشرات تؤكد أن الوضع الداخلي لهذه الأحزاب قابل للانفجار في أية لحظة، ونذكر في هذا الإطار، أحزاب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، وكذا حزب الأحرار خاصة مع انطلاق الترتيبات من أجل الاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة. لقد اعتبر بعض ممثلي هذه الأحزاب أن الترتيبات قد بدأت فعليا على الأرض وأن الصراع على أشده بين حزبي الجرار والمصباح، ومما لا شك فيه أنه سيحتدم في الأسابيع المقبلة…. وفي هذا الإطار، ووفق ما توصلنا به من مصادرنا الموثوقة، فإن مستشارين في حزب الأصالة والمعاصرة يستعدون لتفجير قنبلة من العيار الثقيل، والأمر يتعلق بكل من نائب رئيس حضرية تطوان "عبد الواحد اسريحين" والمستشار "حميد الدامون" اللذان سيعلنان رحيلهما عن حزب الجرار بعد الصراع الذي طفى على السطح بين النائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان "نور الدين الهروشي" والنائب "عبد الواحد اسريحن" عن نفس الحزب، حيث يستعد الأخير لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة تطوان كوكيل للائحة مستقلة. هذا الصراع بين الإخوة/الأعداء بحزب الجرار كانت له انعكاسات جد خطيرة على تحالف "الوفاء" الذي لم يعد يحمل إلا الاسم، خاصة بعد إعلان رئيس الجماعة الحضرية لتطوان "محمد إدعمار" الوقوف بجانب نائبه اسريحن في هذا النزاع.. مصادر حزبية أفادت أن المستشار "حميد الدامون" الوافد الجديد على عالم السياسة أعلن أنه بدوره سيحذو حذو "عبد الواحد اسريحن" وسيقف مع هذا الأخير ضد النائب الأول للرئيس "الهروشي". هذا التحالف المصلحي الجديد الذي جمع مستشارين من حزب الجرار ورئيس الجماعة الحضرية لتطوان ضد النائب الأول تحكمه عدة اعتبارات، خاصة بعد حسم حزب الأصالة والمعاصرة في منح التزكية "لنور الدين الهروشي " ليكون وكيلا للائحة الحزب بدائرة تطوان خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، وتصريح "اسريحن" في أكثر من مناسبة أنه سيترشح باسم لائحة مستقلة وأنه يتوفر على الدعم الكامل من طرف رئيس الجماعة الحضرية لتطوان وبعض المقاولين بالمدينة لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة. لقد أضحى هدف رئيس الجماعة الحضرية لتطوان واضح، وهو ضرب حزب منافس له في الانتخابات القادمة، ورسالته هنا موجهة أساسا لحزب الأصالة والمعاصرة المنافس رقم واحد لحزب المصباح بتطوان بعد تراجع وضعف حزب الحمامة. لكن الخطير في الأمر أن القضية أخذت منحى آخر، خاصة بعد محاولة رئيس الجماعة الحضرية لتطوان سحب البساط من نائبه الأول والتدخل في اختصاصاته، وما وقع خلال الأيام الأخيرة يكشف بالملموس أن هناك مؤامرة تحاك ضد النائب الأول من أجل الحد من طموحاته، حيث تم تحويل العديد من ملفات التعمير التي من المفروض أن تمر عبر "الشباك الوحيد" الذي يشرف عليه النائب الاول إلى رئيس الجماعة الحضرية بشكل مباشر، مما يفيد أن المعركة احتدمت بين الطرفين وستتفاقم أكثر في الأسابيع المقبلة التي يبدو أنها ستكون حبلى بالمفاجئات. وإذا كانت من بين النقاط الإيجابية في الدستور، التنصيص على منع الترحال السياسي وفرض عقوبات على ممارسيه،تلك الممارسات المبتذلة التي طبعت مشهدنا السياسي وأفرغته من مصداقيته، وقد كانت مدعومة آنذاك من طرف وزارة الداخلية، فإن الوضع الحالي بعد الدستور الجديد لا بد أن يتغير جذريا، تماشيا مع روح مقتضياته، وعلى القيادات الحزبية أن تراجع حساباتها الانتخابوية وسياسة التوسع القاعدي الأعمى…. طباعة المقال أو إرساله لصديق
