ألقى الملك محمد السادس من العاصمة السنغالية، دكار، خطابا ملكيا ساميا بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة. في ما يلي نص الخطاب السامي الذي وجهه الملك محمد الساس، من العاصمة السنغاليةدكار بمناسبة الذكرى الحادية والاربعين للمسيرة الخضراء : "الحمد لله ، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه، شعبي العزيز، إنني وأنا أخاطبك اليوم، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين للمسيرة الخضراء، من مدينة دكار، عاصمة جمهورية السنغال الشقيقة، أعرف أنك لن تتفاجأ بهذا القرار. فالسنغال كان من بين الدول التي شاركت في هذه الملحمة الوطنية، الى جانب دول إفريقية وعربية أخرى. كما أن هذا البلد العزيز، كان دائما في طليعة المدافعين، عن الوحدة الترابية للمملكة، ومصالحها العليا. بل أكثر من ذلك، فقد أبان قولا وفعلا، في عدة مناسبات أنه يعتبر مسألة الصحراء المغربية، بمثابة قضيته الوطنية. ولن ينسى المغاربة موقفه التضامني الشجاع، أثناء خروج المغرب من منظمة الوحدة الافريقية، سنة 1984، حيث اعتبر الرئيس السابق، السيد عبدو ضيوف ، أنه لا يمكن تصور هذه المنظمة بدون المغرب. وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه آنذاك، العديد من الدول الافريقية، مثل غينيا والغابون والزايير سابقا. وقد اخترت السنغال أيضا ، لمكانته المتميزة في إفريقيا، بفضل نموذجه، الديمقراطي التاريخي، واستقراره السياسي والاجتماعي ، وديناميته الاقتصادية. إضافة إلى علاقات الاخوة والتضامن، ووحدة المصير التي تجمع عبر التاريخ الشعبين السنغالي والمغربي، كشعب واحد، حيث يشكل كل منهما الامتداد الطبيعي للآخر ، في تلاحم فريد، بين بلدين مستقلين، يحترمان خصوصيات بعضهما. شعبي العزيز، إذا كنت قد خاطبتك، في مثل هذا اليوم ، من السنة الماضية، من العيون، بالصحراء المغربية، بخصوص افريقيا، فإني أخاطبك الآن من قلب إفريقيا، حول الصحراء المغربية. فهذا الخطاب من هذه الأرض الطيبة، تعبير عن الأهمية الكبرى التي نوليها لقارتنا. إن السياسة الافريقية للمغرب، لن تقتصر فقط على إفريقيا الغربية والوسطى، وإنما سنحرص على أن يكون لها بعد قاري، وأن تشمل كل مناطق إفريقيا. وفي هذا الاطار، قمنا بزيارات إلى كل من رواندا وتنزانيا، رغم أن العلاقات مع دول افريقيا الشرقية، لم تكن كافية، ليس بسبب الإهمال أو التقصير ،وإنما لمبررات موضوعية، كاللغة والبعد الجغرافي، واختلاف الموروث التاريخي. وبإرادة مشتركة مع القيادات القوية لهذه الدول ، قررنا أن نضفي دينامية جديدة ، على العلاقات الاقتصادية والسياسية بين بلداننا، لما تمثله هذه المنطقة من وزن سياسي وما تتوفر عليه من طاقات اقتصادية، ومؤهلات استراتيجية. وقد ارتأيت، في نهاية هذه الجولة غير المسبوقة، أن اتقاسم معك، شعبي العزيز، نتائج هذه الزيارات. لقد بدأت بوادر الانفتاح على هذا الفضاء الافريقي الهام، بالزيارة التي قام بها للمغرب، أخونا فخامة السيد الرئيس بول كغامي، رئيس جمهورية رواندا، في شهر يونيو الماضي. كما مكنت زيارتنا لرواندا من ترسيخ هذا التوجه، بوضع أسس شراكة واعدة، في مختلف المجالات، وجعلها محورا أساسيا، لتطوير علاقاتنا مع هذه المنطقة . أما توجهنا الى تنزانيا ، فجاء تقديرا لمكانتها الإقليمية، ولثقلها الجغرافي والبشري، وحرصا على التنسيق معها في القضايا الإقليمية والدولية. كما أجريت اتصالا مع السلطات بجمهورية اثيوبيا. وسنبدأ، ان شاء الله، مرحلة جديدة في علاقاتنا معها. وستكون هي المحطة الأولى من الجزء الثاني، من جولتنا في عدد من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك في سياق رجوع المغرب إلى المؤسسة القارية. شعبي العزيز، إن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، ليست قرارا تكتيكيا، ولم تكن لحسابات ظرفية. وإنما هو قرار منطقي، جاء بعد تفكير عميق. وعندما نخبر بعودتنا، فنحن لا نطلب الإذن من أحد، لنيل حقنا المشروع. فالمغرب راجع إلى مكانه الطبيعي، كيفما كان الحال، ويتوفر على الأغلبية الساحقة لشغل مقعده داخل الأسرة المؤسسية الإفريقية. وإن المغرب، الذي لا يتدخل في السياسة الداخلية للدول، ولا ينهج سياسة التفرقة، يأمل أن تتعامل كل الأطراف مع هذا القرار، بكل حكمة ومسؤولية، لتغليب وحدة إفريقيا، ومصلحة شعوبها. فهذا القرار تتويج لسياستنا الإفريقية، وللعمل الميداني التضامني، الذي يقوم به المغرب، مع العديد من دول القارة، على مستوى النهوض بالتنمية الاقتصادية والبشرية، في سبيل خدمة المواطن الإفريقي. وإضافة إلى التعاون الثنائي ومع المجموعات الإقليمية، سيتيح هذا الرجوع لبلادنا، الانخراط في استراتيجيات التنمية القطاعية بإفريقيا، والمساهمة الفعالة فيها، وإغنائها بالتجربة التي راكمها المغرب في العديد من المجالات. أما على مستوى القضايا والإشكالات الكبرى، فإن عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية، ستمكنه من إسماع صوت القارة، في المحافل الدولية. وستتيح له مواصلة وتعزيز انخراطه، من أجل إيجاد حلول موضوعية لها تراعي مصالح الشعوب الإفريقية وخصوصياتها. وفي هذا الصدد، فإننا حريصون على مواصلة المساهمة في توطيد الأمن والاستقرار بمختلف المناطق، التي تعرف التوتر والحروب، والعمل على حل الخلافات بالطرق السلمية. كما أن هذه العودة، ستمكن المغرب من تقوية انخراطه في الجهود القارية لمحاربة التطرف والإرهاب، الذي يرهن مستقبل إفريقيا. وإننا ملتزمون بتقاسم تجربتنا المتميزة، المشهود بها عالميا، مع إخواننا الأفارقة سواء في مجال التعاون الأمني أو على مستوى محاربة التطرف. وفي ما يخص إشكالية الهجرة، فإن بلادنا ستواصل جهودها، من أجل معالجة الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة، وربطها بالتنمية واعتماد مقاربة إنسانية وتضامنية، تحفظ حقوق المهاجرين، وتصون كرامتهم. ووعيا منا بأن إفريقيا من بين المناطق الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، فقد حرصنا على جعل مؤتمر المناخ، الذي ستنطلق أشغاله بمراكش هذا الأسبوع، مؤتمرا من أجل إفريقيا. لذا، دعونا لعقد قمة إفريقية، على هامش هذا المؤتمر، بهدف بلورة رؤية موحدة، للدفاع عن مطالب قارتنا، وخاصة في ما يتعلق بالتمويل ونقل التكنولوجيا. شعبي العزيز، إن عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية القارية، لن تغير شيئا من مواقفنا الثابتة، بخصوص مغربية الصحراء. بل إنها ستمكننا من الدفاع عن حقوقنا المشروعة، وتصحيح المغالطات، التي يروج لها خصوم وحدتنا الترابية، خاصة داخل المنظمة الإفريقية. كما سنعمل على منع مناوراتهم، لإقحامها في قرارات تتنافى مع الأسس، التي تعتمدها الأممالمتحدة، لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل، وتتناقض مع مواقف أغلبية دول القارة. شعبي العزيز، لقد أثبتت سياستنا في إفريقيا، والحمد لله، نجاحها، وبدأت تعطي ثمارها، سواء على مستوى المواقف السياسية بشأن قضية وحدتنا الترابية، أو من خلال تعزيز الحضور الاقتصادي للمغرب، وتطوير علاقاته مع مختلف دول القارة. فالمغرب اليوم يعد قوة إقليمية وازنة، ويحظى بالتقدير والمصداقية، ليس فقط لدى قادة الدول الإفريقية، وإنما أيضا عند شعوبها. وإننا نتطلع أن تكون السياسة المستقبلية للحكومة، شاملة ومتكاملة تجاه إفريقيا، وأن تنظر إليها كمجموعة. كما ننتظر من الوزراء أن يعطوا لقارتنا، نفس الاهتمام، الذي يولونه في مهامهم وتنقلاتهم للدول الغربية. إن المغرب يحتاج لحكومة جادة ومسؤولة. غير أن الحكومة المقبلة، لا ينبغي أن تكون مسألة حسابية، تتعلق بإرضاء رغبات أحزاب سياسية، وتكوين أغلبية عددية، وكأن الأمر يتعلق بتقسيم غنيمة انتخابية. بل الحكومة هي برنامج واضح، وأولويات محددة، للقضايا الداخلية والخارجية، وعلى رأسها إفريقيا. حكومة قادرة على تجاوز الصعوبات التي خلفتها السنوات الماضية، في ما يخص الوفاء بالتزامات المغرب مع شركائه. الحكومة هي هيكلة فعالة ومنسجمة، تتلاءم مع البرنامج والأسبقيات. وهي كفاءات مؤهلة، باختصاصات قطاعية مضبوطة. وسأحرص على أن يتم تشكيل الحكومة المقبلة، طبقا لهذه المعايير، ووفق منهجية صارمة. ولن أتسامح مع أي محاولة للخروج عنها. فالمغاربة ينتظرون من الحكومة المقبلة أن تكون في مستوى هذه المرحلة الحاسمة. شعبي العزيز، إننا نؤمن بأن ترسيخ المسار الديمقراطي والتنموي، وتعزيز سياستنا الإفريقية، يساهمان في تحصين الوحدة الوطنية والترابية. وأقاليمنا الجنوبية، والحمد لله، قوية بتعلق أبنائها بمغربيتهم وبالنظام السياسي لوطنهم. وهو ما تعكسه مشاركتهم المكثفة، في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، وانخراطهم بكل حرية ومسؤولية في تدبير شؤونهم المحلية. وهي طموحة بالنموذج التنموي الخاص بها، وبالمشاريع التي تم إطلاقها. كما أنها تتوفر على جميع الإمكانات، من أمن واستقرار، وبنيات تحتية، تؤهلها لتكون قطبا تنمويا مندمجا، فاعلا في محيطه الجهوي والقاري، ومحورا للتعاون الاقتصادي بين المغرب وعمقه الإفريقي. فتنمية واستقرار أقاليمنا الجنوبية، أمانة تاريخية ومسؤولية وطنية، على الجميع التفاني في القيام بها بروج التعاون والتضامن. وإننا نستحضر، بهذه المناسبة، بكل ترحم وإكبار، روح مبدع المسيرة الخضراء، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وأرواح شهداء الوطن الأبرار. كما نشيد بالتجند الدائم لأفراد قواتنا المسلحة الملكية، بكل مكوناتها، تحت قيادتنا، وتفانيها في الدفاع عن وحدة الوطن وسيادته، وصيانة أمنه واستقراره. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
