تعرض متجران لكراء ملابس الزفاف في تطوان لعملية سرقة ونصب واحتيال عبر استعمال بطائق وطنية مسروقة. وأفاد صاحبا المتجرين بأن إحدى السيدات تقدمت إليهما على أساس أنها «نكافة» ومزينة للعرائس، بهدف كراء عدد من ملابس العروس وبعض الأكسسوارات التي يفوق ثمنها 6 ملايين سنتيم، وأنها منحتهما قيمة كراء الملابس وهي 2000 درهم، مع مدهما بالبطاقة الوطنية الأصلية لسيدة أخرى، يوجد شبه كبير بينها وبين النصابة، الأمر الذي جعل التاجرين لا ينتبهان إلى أن البطاقة الوطنية لا تخصها. وعرفت عملية النصب التي تعرض لها التاجران، وهما أخوان يوجد محل أحدهما في حي المصلى ويوجد محل الآخر قرب المشور السعيد، حبكة وإتقانا كبيرين، حيث عمدت منتحلة الصفة إلى كراء ملابس عروس من متجر الضحية الأول، ثم توجهت في يوم الغد إلى متجر أخيه، الضحية الثاني، قبل انقضاء المهلة الزمنية لإعادة الملابس والأكسسوارات، من أجل كراء ملابس أخرى، ومنحت هذا الأخير بطاقة وطنية بيومترية أصلية أخرى، على أساس أنها تعود إلى إحدى قريبات العروس، وأعطته 2000 درهم أخرى، ورقما هاتفيا. وبعد انقضاء المدة الزمنية لإعادة الملابس، تنبه التاجران إلى أن الأمر قد يكون عملية سرقة، فانطلقا في البحث عن صاحبي البطاقتين الوطنيتين بناء على العنوانين المدرجين فيهما، واللذين ستكشف لهما صاحبتاهما حقيقة أنهما (البطاقتين) سرقتا منهما في ظروف غامضة قبل 15 يوما من عملية النصب على التاجرين. وتعود البطاقتان الوطنيتان إلى سيدتين إحداهما تقيم في مدينة تطوان والأخرى في مدينة المضيق، وكانت كل منهما قد وضعت «تصريحا بالضياع» لدى المصالح الأمنية. وكشفت مصادرنا أن الأمر يتعلق بشبكة إجرامية تقوم بسرقة البطائق الوطنية على أساس استخدامها فيما بعد في عمليات نصب وسرقة أو في فتح حسابات بنكية للحصول على دفتر شيكات للنصب على عدد من الأشخاص والمحلات التجارية. وأضافت مصادرنا أن المصالح الأمنية ما زالت تجري تحقيقات في الأمر للتوصل إلى الجانية وتقديمها إلى العدالة بتهمة استعمال وثائق رسمية وانتحال صفة والسرقة الموصوفة، وذلك بعد التعرف على ملامحها بواسطة كاميرات المراقبة التي يتوفر عليها أحد المحلين المتعرضين للسرقة.
