تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قرار وزارة الاقتصاد والمالية، بتنسيق مع بنك المغرب،اعتماد نظام صرف جديد، سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2,5 بالمائة / -2,5 بالمائة، عوض +0,3 بالمائة/ -0,3 بالمائة، وذلك انطلاقا من يوم الاثنين المقبل. حيث أكدت الحكومة المغربية أن هذا "الإصلاح" تم في ظروف ملائمة تتسم بصلابة القطاع المالي ويستهدف تقوية مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات الخارجية ومساندة تنافسيته، وتحسين مستوى نموه. والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يعتبر تمرير قرارات مصيرية لها ارتباط بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لعموم الشعب المغربي دون فتح نقاش ودراسة وافية عبر مجلس النواب والمستشارين, وباستشارة مع المركزيات النقابية وسائر الفرقاء الإقتصاديين هو ضرب للديمقراطية وتأكيد لتحكم القرارات المصيرية في يد الجهاز التنفيذي وحيث ان العديد من التجارب الدولية أكدت أن تعويم العملات لم يضمن إعادة التوازن للعلاقات التجارية الدولية، حيث عرف العالم حالة من عدم الاستقرار النقدي بسبب التقلبات المستمرة لأسعار الصرف ومعدلات تغيرها الكبيرة، التي لا تخضع أحيانا لأي منطق عقلاني خصوصا أن بعض التجارب أثبتت أن تحرير العملة يقود إلى التضخم، وإلى ارتفاع المديونية وأسعار الواردات بالعملة الوطنية، خاصة أن المغرب يستورد جزءا كبيرا وأساسيا من حاجياته من الخارج، وضمنها مواد الطاقة والسلع الاستهلاكية لذلك فالمكتب التنفيذي: · يحمل الحكومة المغربية تبعات هذا القرار الأنفرادي والذي يؤكد خضوعها لإملأت صندوق النقد الدولي حيث أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب نيكولا بلانشيه قبل شهور "وضعية الاقتصاد المغربي تسمح بتعويم الدرهم، خصوصا وأن هناك توازنات اقتصادية مناسبة، وتوقعات بتحقيق نمو في حدود 4.8% خلال العام الجاري، وتضخم في حدود 0.9%". · يحذر من اشتعال مضاربات المهنيين والوسطاء والمتحكمين في السوق السوداء للصرف. · يؤكد ان هذا القرار سيساهم في تفاقم عجز الميزان التجاري (قيمة الواردات أعلى من قيمة الصادرات)، حيث أن جزءًا كبيرًا من الصادرات عبارة عن مواد أولية. · ينبه إلى أن تخفيض قيمة الدرهم المغربي سيؤدي إلى ارتفاع الدين الخارجي للدولة.. · يؤكد أن الوصفة الحقيقية لنموذج تنموي حقيقي يحتاج إلى حلول مبتكرة وغير تقليدية، يتم من خلالها استثمار موارد البلاد بشكل أفضل والحد من الفساد بمختلف صوره سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية حيث يتأكد أن محاربة الفساد بالمغرب لم تكن تخضع لإرادة حقيقية للدولة, ولكن كانت تخضع لإعتبارات لحظية مثل حدوث إستياء شعبى, أو حملات صحفية وإعلامية للكشف عن قضايا الفساد ولكن ما يلبث أن تزول هذه الأسباب حتى يعود التقاعس عن مكافحة الفساد. · يؤكد على ضرورة إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية. · يطالب الحكومة المغربية بوضع سياسات عامّة أكثر ملاءمة لإعادة توزيع الدخل وأفضل استهدافاً للفقراء والشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع المغربي وجعل القضاء على الفقر المدقع أولوية كقضية ملحة من قضايا حقوق الإنسان.، حيث أن المغرب مُلزم قانوناً بإعمال حقوق الإنسان للجميع، مع إيلاء الأولوية لأشد الناس ضعفاً، بمن فيهم الذين يعيشون في فقر مدقع, وتقديم فرص للعيش الكريم وتعويض عن البطالة والفقر للفئات الهشة بدل الأسلوب الإستعراضي في تقديم مساعدات غدائية مناسباتية تكون غالبا ذات أهداف انتخابية وحزبية ضيقة بعيدا عن محاربة جذرية للفقر.
