تبخرت ملايين الدراهم ومعها عشرات الوثائق تمتلئ بالأرقام بقدرة قادر، بعد أن تحولت من مشاريع استثمارية عقارية جميلة فوق الورق، إلى تلاعبات شاركت فيها شركات و أبناك وعقاريون مغاربة، وأسبان، وكان الضحايا كما العادة عشرات الأسر والمواطنين الذين قادهم سوء حظهم لاقتناء شقق سكنية، بعضها جاهز وبعضها فوق الورق وهم الآن في حالة قلق يومي يُمسون كما يُصبحون ، وقد تبخر حلمهم في سكن أو في استثمار عقاري جمعوا له من شقى العمر كثيرا من العرق والتعب . عشرات الوثائق الرسمية، بعضها لأبناك وبعضها لتحويلات بنكية داخلية وخارجية، وبعضها عقود وتفاهمات مُوثقة، قد لا يفهم منها غير المتمرس بالأرقام والوثائق المحاسباتية شيئا، ولكنها هاهنا فوق الطاولة تنطق بفضيحة عقارية تزكم الأنوف، وإلا كيف يمكن أن نفسر أن تقوم شركة ببيع ممتلكاتها العقارية التي تساوي ملايين الدراهم بدرهم رمزي لمواطن مغربي، قبل أن يغادر المستثمر الاسباني الى خارج أرض الوطن هكذا بكل بساطة؟ وتبدأ القصة برغبة مستثمرين إسبان في المجال العقاري بمدينة طنجة، في أوج عنفوانه، قبل سنوات من الآن، وفعلا أسس هؤلاء شركة تحت إسم ( بروكلوب)، وشرعوا في شراء قطع أرضية متميزة بموقعها الجيد في منطقة مالابطا، بعد أن ضخوا مبالغ مالية مهمة في حسابهم انطلاقا من إسبانيا، وكما تُؤكد وثائق التحويل البنكي أنها كانت بملايين الأوروهات، من أجل إقامة أبراج سكنية بشقق من النوع الفاخر، وبدأو اجراءاتهم الإدارية فاتصلوا ببنك القرض العقاري والسياحي من أجل تمويل مشاريعهم العقارية بقروض، وهوما قبله البنك وحدد مبلغ القرض قبل أن يدخل على الخط البنك الشعبي الذي اقنع المستثمرين الإسبان بتحويل خط اقتراضهم إليه بنفس المبلغ الذي قبل به القرض العقاري والسياحي . فحول البنك مباشرة جزءا من القرض، وقام بتحويل دُفعتين إلى حساب الشركة الإسبانية قبل حتى أن تبدأ أشغال البناء، ولا حتى أن تحصل هذه الشركة على الترخيص النهائي لبدء أشغال البناء في خرق واضح للقانون، وقد بدأت الشركة فعلا أشغال البناء في برجها السكني الأول، وانطلقت عملية بيع الشقق السكنية ..إلى هنا تبقى الأمورعادية، قبل أن يقوم البنك بعرض مشروع عقاري أخر جاهز على الشركة الإسبانية ، مع وعد بالتمويل الكامل له وتقديمه على أنه فرصة ذهبية للشركة ،باعتبار أن صاحبه في حالة عُسر، وسيقوم ببيع مشروعه بالثمن الذي سيحدده البنك، وفعلا حدد البنك قيمة المشروع الذي يتواجد هو الأخر في منطقة مالاباطا، وقبلت الشركة باقتناء المشروع بالشروط التي حددها البنك باعتبارها في صالح الشركة عن طريق شركة جديدة (جيرونا) أنشئت لهذا الغرض ، لكن البنك أخفى على الشركة أنه هو المُمول الأصلي للمشروع، وأخفى عليهم كذلك أن ثمن المشروع في السوق أقل بكثير من ذاك الذي حدد قيمته من قبل، إضافة إلى الوضعية للمشروع بفعل قدمه وسُوء الأشغال به . تفاجأت الشركة بتماطل البنك في تحويل المبلغ المتفق عليه لتمويل عملية شراء المشروع العقاري المقترح من طرفها، بعد تورطهم بتقديم قيمة التسبيق للبائع، بدأ مديرو البنك في تقديم تبريرات بيروقراطية مع وعود بتجاوزها سريعا، ومحاولة إقناع الشركة باستكمال عملية الشراء عبر تحويل أموال من حساب الشركة الأولى إلى الشركة الثانية، وبطريقة غيرقانونية دائما باعتبار أن الأموال المحولة هي قادمة من قروض قدمها البنك لفائدة مشروع في طور الانجاز، ولا علاقة له بالشركة الثانية ،ومع ذلك، قامت الشركتان بتسهيل من البنك بعملية التحويل هذه التي تنطوي على كثير من الخداع والتدليس، وخرق القانون المعمول به في هذا الإطار، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل مباشرة بعد ذلك انتهج البنك وضع سلسلة من العراقيل، منها تغيير طريقة الأداء المتفق عليها، وتوقيف تمويل المشروع الأول، وهو ما زج الأسبان في وضع حرج ، نتيجة عجزهم عن استكمال الأشغال وتنفيذ التزاماتهم مع زبنائهم، وعدم قدرتهم على التخلص من البنك بقروضه وفوائده وشروطه التي تتزايد يوما بعد يوم.. أمام تأزم الوضعية ،غادر الإسبان ذات صباح، بعد سلسلة من المماطلات لزبنائهم وسلسلة أخرى من شكاياتهم لمسئولين محليين ومركزين، لم تفلح إلا في الإطاحة بأحد المدراء المركزين في البنك الشعبي، وأصبح للشركتين مالكة اسبانية جديدة جاءت ووعدت ثم وعدت.. وانتهى بها الأمر ببيع كل مُمتلكات الشركتين بمبلغ درهم رمزي لمواطن مغربي، بطريقة تترك كل الأسئلة وعلامات الاستفهام مفتوحة عن كيف ولماذا ...؟؟؟ لتبقى العشرات من الأسر وبعضهم من المهاجرين في الخارج الذين أودعوا كل ما ادخروه من تعب سنوات المهجر وشقائها في هذه المشاريع، على أمل أن تكون مينائهم الأخير في هذه الحياة .. ينتظرون تحقيق حلم دفعوا فيه ( تحويشة العمر )، مع قلق يومي يلازمهم وخوف كبير يقض مضجعهم من أن يتبخر ومعه ما دفعوه بمزاد علني، ينتج لا قدر الله، عن حُكم قضائي لفائدة البنك..وبتململ الملف بالكامل ببُطئ في ردهات المحاكم، الذي لا يزيد إلا ربحا للوقت للمالك الجديد في فضيحة ليست هي الأولى وليست الأخيرة، فقد سبقتها وستليها فضائح من هذا النوع مادام العقار في طنجة منجم ذهب يستحل البعضُ، إن لم يكن الكثير كل سبيل من أجل أن يصيبوا منه جُزءا، ولا عزاء لمن لدغته أفاعي العقار من المواطنين الذين لا يجدون لأنفسهم حولا ولا قوة .
