كشف تقرير صدر عن مفوضية الاتحاد الأوربي أن 32 في المائة من البضائع المغشوشة المحجوزة سنة 2009 قدمت من المغرب عن طريق رحلات المسافرين، وهو ما يجعل المغرب في صدارة بلدان العالم التي تأتي منها البضائع التي تلج التراب الأوربي، وتتعرض للحجز بسبب خرقها قوانين الملكية الفكرية، وفي المرتبة الثانية بعد المغرب تأتي الصين بنسبة تفوق 28 في المائة ثم تركيا (7 في المائة). وأبرز التقرير الصادر عن سلطات الجمارك والرسوم في المفوضية الأوربية، أنه في الوقت الذي يسهل فيه تحديد وجهات المسافرين الذين يحملون معهم بضائع مغشوشة، فإن يكون من الصعب تحديد مصدر إنتاج هذه البضائع، وتتراوح البضائع المحجوزة بين حقائب اليد والسجائر والملابس وكذلك الأدوية وتجهيزات الهاتف المحمول والأحذية... وتظهر الجداول الإحصائية لعمليات البضائع المغشوشة التي جرى حجزها أن نسبة 9.49 في المائة من الإكسسوارات الشخصية التي صودرت في النقطة الحدودية الأوربية كانت بحوزة مسافرين قادمين من المغرب، وقد قدمت هذه المنتجات على أنها لأغراض تجارية وليست شخصية. وبشكل عام، صادرت سلطات الجمارك في الاتحاد الأوربي في العام الماضي نحو 43 ألفا و570 شحنة من المنتوجات المغشوشة، وهو ما يشكل انخفاضا قدره 12 بالمائة مقارنة مع 2008، وعزت المفوضية هذا التراجع، الأول من نوعه بعد مرور 7 سنوات من الارتفاع المطرد في عدد المحجوزات، إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على نشاط التجارة الذي تراجع عالميا بنسبة 10 %. وذكر خبير بالمفوضية لدى تقديم بيانات التقرير أنه رغم مواصلة الجمارك الأوربية تكثيف نشاطها للتصدي لنشاط إدخال البضائع المغشوشة، إلا أنها تواجه صعوبات أكثر فأكثر في اكتشاف المنتوجات المغشوشة بفعل حرفية الجهات التي تقف وراء هذه البضائع. وأشار التقرير إلى أن عدد الحملات الجمركية خلال العقد الأخير انتقل من 5000 سنة 1999 إلى 43 ألفا و500 حملة في العام الماضي، وتتصدر ألمانيا دول الاتحاد الأوروبي من حيث مصادرة شحنات البضائع المخالفة لقوانين الملكية الفكرية في سنة 2009، بحيث حجزت برلين ثمانية آلاف و320 شحنة، تليها إيطاليا (خمسة آلاف و190 شحنة)، ثم المجر (أربعة آلاف و40 شحنة)، وبلجيكا (ثلاثة آلاف و700 شحنة)، فيما تأتي إسبانيا في المركز الخامس (ثلاثة آلاف و80 شحنة). وتحتل السجائر أكبر نسبة من المنتوجات التي تمت مصادرتها ب 19 بالمائة، تليها منتوجات أخرى متعلقة بالتبغ ب 16 بالمائة.
