احتشد العشرات من سكان مدينة تطوان مساء يوم السبت 18 دحنبر 2010 احتجاجا على شركة أمانديس حيث ردد المشاركون شعارات تدين سياسات تفقير المواطنين واتقال كاهلهم بفواتير خيالية، وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية بدعوة من فرع تطوان لجمعية الدفاع عن حقوق الانسان التي أدانت في بيان لها وزع بالمناسبة الخروقات التي ما زالت شركة امانديس – فيوليا – ترتكبها في حق ساكنة تطوان نتيجة اعتمادها على نظام جديد للمعلوميات يسمى Waterp الجيل الثالث والذي أثبت عدم نجاعته واشتغاله بالكيفية المطلوبة حيث لم يستطع مواكبة وتجميع وتحليل المعطيات الخاصة بوكالات أمانديس التي توصل بها من النظام السابق مما انعكس بشكل سلبي سواء على مستخدمي الشركة أو المواطنين مما تسبب لهم في مجموعة من الخروقات من خلال الزيادات الصاروخية في فواتير الماء والكهرباء التي لم تشهدها المدينة على مر التاريخ، وقطع هاتين المادتين عن عدد كبير من المواطنين رغم قيامهم بتأدية ما بذمتهم اتجاه الشركة عن طريق خدمة " جوار " بالإضافة إلى إجبارهم على دفع غرامة القطع دون أن تقوم بإشعارهم وهو ما يتعارض مع بنود الاتفاقية التي تنص على أن القطع يجب أن يتم بعد إشعار المستهلك ومرور المدة المحددة قانونا، وكذا تحميل عدد من ساكنة تطوان مصاريف التطهير السائل المؤدى عنها في فواتير الماء دون استفادتهم من هذه الخدمة. ومن جانبه قال رئيس فرع الجمعية بتطوان الاستاذ الامين الخليع "أنه أمام تمادي شركة أمانديس في نهب جيوب المواطنين وضرب القدرة الشرائية وتحميلهم تبعات فشل نظامها الجديد، وكذا صمت المسؤوليين المحليين سواء في الجماعة أو الولاية وخاصة لجنة التتبع، لم نجد كجمعية حقوقية بعد عدة مراسلات وشكايات لم تفعل سوى دعوة الساكنة للنزول للشارع للاحتجاج وإيصال صوتها لمن صموا آذانهم وباعوا المدينة للشركات الرأسمالية" وفي كلمته التي ألقاها قبل انتهاء الوقفة الاحتجاجية أكد كاتب عام الجمعية بتطوان الاستاذ عماد بنهميج " أن هذه الوقفة هي بداية برنامج نضالي سطرته الجمعية بالتنسيق مع مجموعة من جمعيات الاحياء وبعض السكان المتضررين وأن الخطوات القادمة ستكون عبارة عن مسيرات واعتصامات داخل وكالات أمانديس... "
