تعاني مدينة تطوان على غرار باقي مدن المملكة من ظاهرة الباعة المتجولين أو ما يعرف ب"الفراشة"، وهي ظاهرة اجتماعية تؤرق كل من السلطات والساكنة. ويوجد هؤلاء الباعة المتجولون في مختلف الأمكنة خاصة بالأحياء الشعبية ووسط المدينة وبالقرب من الأسواق حيث تتمركز الساكنة، ويعرضون بضاعتهم المختلفة على المارة غير أنهم يتسببون أحيانا في إزعاجهم بتصرفاتهم. ويتعلق الأمر بحالة اجتماعية تعجز السلطات عن إيجاد حل لها، فبتطوان خاصة وسط المدينة يطرح هذا المشكل بحدة نظرا لضيق الأزقة والشوارع، الأمر الذي يزعج المارة كثيرا. ولقد تفشت هذه الظاهرة خاصة في شهر رمضان المبارك مما أدى إلى إحداث صفحة على الشبكة الاجتماعية "فيس بوك" بعنوان "جميعا ضد التجارة المتجولة بشوارع تطوان". وعبر قراءة بسيطة للتعليقات، يظهر أن وجهات النظر متباينة فالبعض يبدي معارضة لنشاط هؤلاء الباعة المتجولين فيما يلقي البعض الآخر المسؤولية على السلطات وتفشي البطالة. ويؤكد آخرون تفهمهم للأسباب التي أدت إلى امتلاء الفضاءات العمومية بالبضائع، غير أنهم يشددون على ضرورة أن ينتظم هؤلاء الباعة وأن يجدوا فضاءات ملائمة. وقال رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، السيد محمد إداعمر خلال ندوة صحافية عقب قرار هدم سوق سيدي طلحة الذي بني بطريقة غير قانوينة، إن "الهدف هو وضع حد لهذه الإشكالية، ليس بشن حرب على الباعة المتجولين ولكن من خلال تنظيمهم وتأطيرهم ومساعدتهم". وأكد أنه "يتعين على هذه الشريحة من التجار غير المهيكلين أن تنظم نفسها، ولهذا الغرض فإن البلدية وضعت رهن إشارتهم (على الأقل أولئك الذين تم إحصاؤهم رسميا، وعددهم نحو 250) محلات داخل أسواق فتحت مؤخرا وأخرى كانت قائمة". وأوضح أن هؤلاء التجار يشكلون جزءا من النشاط الإقتصادي بالمدينة ويتعين أن "يمارسوا تجارتهم في ظل القانون والكرامة واحترام حقوق الغير، وفي منأى عن التقلبات المناخية وعن المضايقات كيفما كان نوعها". وكان عمدة المدينة قد أعلن عن "مخطط استراتيجي" يهدف إلى إعادة تهيئة مختلف أسواق تطوان وفتح بعضها، وعلى الخصوص سوق الإمام مالك وسوق الغرسة الكبيرة في حي محناش. ومن الواضح أنه بعد مرور سنة فإن الوضعية لم تتغير، ف"الفراشة" لا يزالون "يقضمون" الفضاء العمومي بشكل متزايد، على حساب التجار المهيكلين وسكان مدينة تطوان الذين ليس أمامهم من خيار، للأسف، سوى التعايش مع هذا الوضع.
