قالت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن "المواطنين المغربيين، منذ أشهر، وهم يحتجون بشكل سلمي ومنظم وحضاري، وذي مستوى عالٍ"، مشيرة إلى أن "هناك تجاهلاً تامًا لمطالب هؤلاء. إذ إنه ليس هناك لا حوار، ولا اهتمام ولا تقدير لتشبث هؤلاء المواطنين بالاحتجاج السلمي، والمنظم، والحضاري". وأضافت القيادية الحقوقية، في تصريح ل "إيلاف"، "بدلاً من أن يكون هناك تجاوب وفتح حوار حول المشاكل المطروحة، التي نعرف بأنها معقولة جدًا، نظرًا إلى كون هذه المناطق مهمّشة، وليس فيها أبسط ضروريات الحياة العادية، نرى أن الدولة ما زالت مستمرة في المنطق نفسه، والمتمثل في المعالجة الأمنية لهذه التطورات". وأكدت خديجة الرياضي أنه، إلى حدود اليوم، ترد الجمعية أخبار حول أن "منطقة أخرى في بني بوعياش شهدت تدخلاً للقوات العمومية"، مبرزة أنه "بدلاً من محاسبة المسؤولين عن التدخلات العنيفة في حق المتظاهرين، نجد أن هناك إفلاتًا من العقاب". وأشارت القيادية الحقوقية إلى أن "هناك اقتحامًا للمنازل، وسرقة ممتلكات الناس، وسبّ وقذف المواطنين"، وزادت موضحة: "نتتبع ما يحدث بأسف واستنكار شديدين". من جهته، قال محمد مجاهد، القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، إن المغرب "ما زال يعيش مرحلة ما بعد 20 فبراير، وهي ما زالت ممتدة"، مشيرًا إلى أن "كل ما جرى في تازة، أو بني ملال، أو شيشاوة، أو بوعياش، أو إمزورن، أو غيرها، هو تعبير عن أن الوضع يتطلب إصلاحًا عميقًا وشاملاً". وذكر الأمين العام السابق للاشتراكي الموحد أن "هذه الاحتجاجات تظهر أن كل هذه الإجراءات الترقيعية، التي تمت منذ انطلاق حركة 20 فبراير، سطحية وجزئية، وغير قادرة على وضع المغرب على سكة التقدم والتنمية، والثقة في مؤسساته". وأضاف محمد مجاهد "الوضع مرشح للتصعيد، إذا لم توضع القواعد الضرورية للديموقراطية، كما هو متعارف عليها كونيًا، إذ إن الملكية البرلمانية ما زالت مطروحة، ومحاربة الفساد أيضًا، وكل ما تم هو تنازلات جزئية للحفاظ على الجوهر". أما محمد الشعباني، الباحث في علم الاجتماع، فقال إن "الجديد في هذه المظاهرات هو انتشارها في المدن النائية البعيدة عن العاصمة الإدارية الرباط"، موضحًا أن "الاحتجاجات كانت، في السابق، تنظم بالأساس من قبل العاطلين، أمام البرلمان، أو المؤسسات المعنية بالتشغيل، ولكن بعد 20 فبراير، والربيع العربي، بدأنا نلاحظ أن هناك احتجاجات تظهر في مدن أخرى، كما حدث في تازة، أو ما يحصل حاليًا في بني بوعياش وإمزورن ( الحسيمة)". وأكد الباحث في علم الاجتماع، في تصريح ل "إيلاف"، أن "الذين ينفذون هذه الاحتجاجات لا يطالبون فقط بالعمل، ولكن بتحسين الوضعية العامة، والحريات، والعديد من المطالب الأخرى". وأشار الشعباني إلى أن "رقعة الاحتجاج بدأت تتوسع في المغرب. وهذا ما قد تكون له انعكاسات خطرة جدًا على استقرار المجتمع المغربي". وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في مدينة الحسيمة، قرر، مساء أمس الثلاثاء، متابعة ستة أشخاص في حالة اعتقال احتياطي، ومتابعة أربعة آخرين في حالة سراح مؤقت، وعدم متابعة شخص قاصر لعدم ثبوت الأفعال المنسوبة إليه، وذلك على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مدينة بني بوعياش، منذ يوم الجمعة الماضي. وذكرت مصادر أمنية، حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن النيابة العامة قررت متابعة هؤلاء المشتبه فيهم من أجل تهم تتعلق، على الخصوص، ب "العصيان وإهانة أفراد القوات العمومية أثناء ممارسة مهامهم، واستعمال العنف ضدهم، وإتلاف أشياء مخصصة للمنفعة العامة والضرب والجرح وحمل السلاح".
