توصلت أطراف عديدة في مدينة سبتةالمحتلة تضم الحرس المدني والشرطة الوطنية الإسبانية والتجار المحليين بالمدينة أخيرا إلى سن إجراءات جديدة تخص الحمالين والحمالات ويقصد بهؤلاء آلاف المغاربة الذين يعبرون إلى المدينةالمحتلة في إطار ممارسة نشاط التهريب. وكانت اتحادات التجار قد اشتكت أولا من سوء تنظيم مرور الحمالات والحمالين مما أدى إلى مشاكل عديدة منها الحادث المأساوي الذي أودى بحياة سيدتين مغربيتين بممر «بيوتيز» شهر ماي المنصرم. وكان ذلك الحادث قد فتح جدلا حول تنظيم مرور الحمالين والحمالات كما كانت له انعكاسات سلبية على تدفق سلع التهريب نحو المغرب مما أضر بالتجار الإسبان بالمدينةالمحتلة. وكان هؤلاء قد طالبوا السلطات المحلية للمدينة وكذا الحكومة المحلية بالتدخل لتسهيل دخول مزيد من المغاربة إلى المدينةالمحتلة خصوصا في فصل الصيف من أجل التبضع وذلك بخلق تأشيرة فورية خاصة وإلغاء تأشيرة شنغين، وهو الموضوع الذي مازال مطلبا لم تتم الاستجابة إليه، غير أن السلطات المحلية للمدينة المحتلة وبحضور ممثل عن الإدارة العامة للأمن الوطني الإسباني قد وافقت على عدة إجراءات لتسهيل وتنظيم مرور الحمالين والحمالات إلى المدينة عند الخروج والدخول، ومنها وضع حواجز متحركة لتنظيم هذا المرور وكذا منع الشاحنات الكبرى للنقل من استعمال شارع «بيوتيز» والإبقاء فقط على مرور الشاحنات الصغيرة والسيارات السياحية. وللإشارة فإن تجارة التهريب تعتبر النشاط الرئيسي لسكان المدينةالمحتلة، وتقدر الجهات المغربية أن هذا النشاط يروج ما يناهز 700 مليون يورو يستمر في إنهاك الإقتصاد المغربي.
