كثرت أخيرا ببلادنا عمليات النصب والاحتيال على العديد من المواطنين والوكالات البنكية وغيرها من المؤسسات. وقد قاد التحقيق أخيرا مع احد المتهمين الذي ينتمي لشبكة للنصب تم اعتقاله إثر تنفيذه لأول عملية له بتطوان بإحدى وكالات السلف عناصر الفرقة الأمنية إلى منزل بمدينة مرتيل، حيث تم حجز الأدوات التي كانت تستعمل في التزوير. كما تم العثور على مجموعة من ملفات ضحايا الشبكة،حيث تم الكشف عن شبكة للنصب يقودها متخصص في التزوير ( ف.ش) البالغ من العمر 28 عاما . إلا أن عناصر الأمن لم تتمكن من إيقافه حيث لاذ بالفرار. وكانت الوكالة المذكورة قد تنبهت إلى عملية النصب إثر مكالمة أجراها أحد الموظفين مع أحد الضحايا وهو أستاذ بمرتيل لإتمام إجراءات القرض الذي كان قد تقدم بطلبه، ليتضح بالملموس أن زبون الوكالة لاعلم له بهذا القرض ولم يسبق له أن تقدم بطلب في الموضوع، ليتم بعد ذلك مباشرة في الشروع في هذه القضية بعد أن تقدم الضحية بشكاية في الموضوع يقول فيها إنه تعرض لعملية نصب وتزوير، الأمر الذي دفع المحققين على نصب كمين للمتهم وتشديد الحراسة على الوكالة، غير أن شبكة النصب توصلت بمعلومات تفيد أن هناك إجراءات أمنية مشددة بهذا الخصوص على الوكالة، مما جعلها تجمد نشاطاتها. في هذا الإطار نفسه، تلقت المصالح الأمنية بتطوان وفاس وطنجة أكثر من شكاية نصب وتزوير، لكن هذا الملف بقي مفتوحا في تطوان إلى حين إعداد كمين آخر للإيقاع بالمتهمين، وبالفعل، في أحد الأيام، وبمساعدة إحدى الوكالات البنكية التي أوهمت المتهمين بأن طلبهم المتعلق بقرض بقيمة ثمانية ملايين درهم تمت الاستجابة له وجاهز، وبمستطاعهم سحبه من الوكالة. وبهذا، سقط المتهم في قبضة رجال الأمن حيث جاء في اعترافاته في المحضر أنه واحد من الوسطاء الذين يعملون مع الرأس المدبر الذي يعتبر المزور لكافة الوثائق بدءا من شهادة السكنى إلى بطاقة التعريف الوطنية وشهادات لعمل، مضيفا أنه يحصل على المعلومات حول الضحايا الذين تم اختيارهم هذه المرة من هيئة التدريس بمرتيل، وهي الخطة نفسها التي اعتمدتها شبكة النصب بفاس وطنجة، والتي مكنتهم من الحصول على أموال طائلة. وانطلاقا من اعتراف المتهم تم التوصل إلى الهوية الكاملة للرأس المدبر للشبكة المتخصصة في النصب على الوكالات البنكية وتزوير وثائق المتهم الرئيسي في هذه القضية وحررت في حقه مذكرات بحث على الصعيد الوطني فيما قدم المتهم الوسيط إلى محكمة الاستئناف بتطوان بتهمة النصب على مؤسسات مالية عن طريق التزوير واستعماله في وثائق رسمية وانتحال هوية الغير.
