في مؤتمر هو الأول من نوعه في تاريخ مسلمي إسبانيا إنشاء مجلس إسلامي جديد يضم جميع الفيدراليات والجمعيات الدينية الإسلامية وفيدرالية محمد حامد علي تغني وحدها خارج السرب بعد اتصالات مكثفة قام بها اتحاد الجمعيات الإسلامية الإسبانية منذ بداية السنة الجارية مع الجمعيات والفيدراليات الدينية الإسلامية الناشطة فوق التراب الإسباني، وكذا عقد لقاءات ثنائية ومتعددة مع مختلف الأطراف المعنية، قصد توحيد كلمة المسلمين ورص صفوفهم وتقوية شوكتهم في إطار قانوني يجمعهم تحت لواء واحد. وبعد هذا الجهد المضني الذي بذله الاتحاد في هذا الاتجاه، تم الاتفاق على عقد مؤتمر خاص بالاتحادات الجهوية الإسلامية المنضوية تحت لواء اتحاد الجمعيات الإسلامية الإسبانية في 26 مارس 2011 بالعاصمة الإسبانية مدريد من أجل تقييم أطوار الحوار الجاري مع الفيدراليات الإسلامية الأخرى وخصوصا الناشئة منها التي لم توطئ أقدامها بعد بالشكل الواسع على مستوى التراب الإسباني، والذي تمخض عنه قبول جميع الاتحادات الجهوية بالجلوس مع كل الفيدراليات ومن بينها الفيدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية التي يتزعمها محمد حامد علي، قصد الخروج بقرار يفضي إلى توحيد المنظمات والفيدراليات الإسلامية في إطار واحد مجمع عليه ومتوافق بشأنه من طرف الجميع. إلا أن هذا الأخير لما علم بالمبادرة التي اتخذها اتحاد الجمعيات الإسلامية في هذا الاتجاه، قام بإجراء اتصالاته مع الأطراف الأخرى قصد سبق الاتحاد في عقد هذا المؤتمر برئاسته وذلك بمساندة مطلقة وبتمويل من المجلس الأعلى للجالية المغربية المقيمة بالخارج والذي يعتبر محمد حامد علي السالف الذكر إلى جانب زميله وعضده الأيمن محمد خرشيش أعضاء فيه ويتقاضون أجرهم من ميزانيته. وبالفعل فقد تم عقد اجتماع يوم 19 مارس 2011 بأحد الفنادق الفخمة بمدريد برئاسة محمد حامد علي ومحمد خرشيش استدعى إليه جميع الجمعيات والفيدراليات الدينية الإسلامية الناشطة داخل التراب الإسباني، ومن بينهم اتحاد الجمعيات الإسلامية الإسبانية والاتحادات الجهوية المنضوية تحت لوائه، إلا أن هذا الاستدعاء تم رفضه من قبل جميع الفيدراليات الناشئة وكذا اتحاد الجمعيات الإسلامية والاتحادات الجهوية، نظرا لكون هذا الشخص لا يمثل إلا نفسه وأذنابه المتملقين له ولا أهلية له لقيادة مسلمي إسبانيا، فاقتصر الحضور فقط على الفيدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية (FEERI) إلى جانب المسؤول عن الشؤون الدينية بالقنصلية المغربية بمدريد مصطفى الرحموني إضافة إلى خمسة أفراد آخرين ينتمون إلى جمعيات دينية مختلفة وعضو واحد من سبتةالمحتلة وهو لا يمثل أية فيدرالية أو جمعية إسلامية رغم ادعائه زورا أنه يمثل اتحاد الجمعيات الإسلامية، وهو ما نفاه الاتحاد جملة وتفصيلا مؤكدا أن هذا الشخص لا يمثل إلا نفسه والاتحاد بريء منه، كما أن هذا اللقاء لم يحضره ممثل الشؤون الدينية بوزارة العدل الإسبانية ولا ممثل عن مؤسسة تعدد الثقافات والتعايش بمدريد إلى جانب الغياب التام لوسائل الإعلام وأعضاء لجنة الثقافة ببلدية مدريد، الأمر الذي جعل هذا الأخير يبوء بالفشل الذريع ولم يخرج بأية نتيجة تذكر. وهكذا، وعلى ضوء المبادرة المقدامة التي أقدم عليها اتحاد الجمعيات الإسلامية بإسبانيا، والتي تم رسم معالمها خلال مؤتمر 26 مارس 2011، تم يوم 02 أبريل 2011 عقد مؤتمر بحضور جميع الفيدراليات الإسلامية الناشئة والجمعيات الدينية المنضوية تحت لوائها إلى جانب الاتحادات الجهوية الإثني عشر المنضوية تحت لواء اتحاد الجمعيات الإسلامية ومن بينها اتحاد سبتة بمقر هذا الأخير بالعاصمة مدريد، فيما غابت عنه الفيدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية برئاسة محمد حامد علي (الزيلاشي)، حيث تم خلاله مناقشة قانون اتفاقية الدولة مع المفوضية الإسلامية والوضع الحالي للمفوضية وكيفية فتح المجال للفيدراليات الإسلامية الناشئة للدخول للمفوضية وكذا عرض القانون الأساسي للمجلس الإسلامي الجديد الذي سيحل محل المفوضية الإسلامية التي تتكون منذ إنشائها سنة 1992 من 796 جمعية دينية، 625 منها منضوية تحت لواء فيدراليتين هما: اتحاد الجمعيات الإسلامية الإسبانية (UCIDE) الذي يضم 550 جمعية، والفيدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية (FEERI) التي تضم 75 جمعية، و171 جمعية المتبقية منضوية تحت لواء 14 فيدرالية ناشئة موزعة على مختلف أرجاء التراب الإسباني. وبعد مناقشة مستفيضة لجميع أبوابه وفصوله وإدخال تعديلات عليه بالحذف والإضافة، تم التصويت عليه بالإجماع، ليتم بذلك إنشاء المجلس الإداري في انتظار انتخاب أجهزة المجلس النهائي الذي يتكون من خمسة أعضاء من اتحاد الجمعيات الإسلامية من بينهم العربي متعيش رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية بسبتة السليبة، الشيء الذي خلف موجة عارمة من الفرح والارتياح في صفوف جميع مسلمي هذه المدينة السليبة، وثلاثة أعضاء من باقي الفيدراليات الإسلامية وهم: "أمبارو سانشيز" عن المجلس الإسلامي الأعلى لولاية فلنسيا و"منير بنجلون" عن الفيدرالية الإسلامية بمنطقة مورسيا و"يوسف فرنانديز" عن فيدرالية مسلمي إسبانيا، إلى جانب مجلس الشورى الذي يتكون من 37 عضوا، كما تم الاتفاق عن تقنين خلق الفيدراليات الدينية الإسلامية بإسبانيا وذلك بضرورة ضم كل فيدرالية 20 جمعية إسلامية على الأقل...، وحسب القانون الأساسي للمجلس فإن هذا الأخير يتكون من سبعة أعضاء تتوزع مهامهم على الشكل التالي: الرئيس ونائبه والكاتب العام والمقتصد وثلاث مستشارين. كما تم الاتفاق في ذات المؤتمر على عقد لقاء آخر في أقرب الآجال سيتم خلاله مناقشة القانون الداخلي للمجلس والمصادقة عليه ومطالبة السلطات الإسبانية بإلغاء المفوضية الإسلامية وتعويضها بالمجلس الإسلامي الجديد، الذي سيصبح من الآن فصاعدا الممثل الوحيد والرسمي للمسلمين بإسبانيا والناطق باسمهم أمام الحكومة وجميع المصالح الإسبانية. لتبقى الفيدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية بزعامة محمد حامد علي وحدها تغني خارج السرب، هذه الأخيرة التي تضم 50 جمعية إسلامية على صعيد التراب الإسباني ومافتئت جمعيات أخرى منضوية تحت لوائها تنشق عنها تباعا لتلتحق باتحاد الجمعيات الإسلامية الإسبانية نظرا لفشلها الذريع في تأطير المسلمين وكذا شتى أنواع الفساد الذي ينخر جسدها المنهك لسطوة النزعة المصلحية والنفوذ على زعيمها الذي لا صوت له ولا سمعة لدى جميع الأوساط داخل إسبانيا وخارجها، حيث أنها كانت إلى وقت قريب تضم 78 جمعية دينية، ثم ما لبثت 28 جمعية منها أن قدمت استقالتها. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على العبثية والعشوائية التي تطبع هذه الفيدرالية وعدم مصداقيتها، هذا الشخص الذي يترأس الفيدرالية هو نفسه الذي أنشأ جمعية وهمية بسبتةالمحتلة يدعي من خلالها تمثيل مسلمي المدينة رغم أن جل ساكنتها يجهلون اسمه وصفته أطلق عليها اسم "جماعة المسلمين بسبتة" يسيرها بمفرده وتضم في عضويتها 5 أفراد، لكن رغم كل هذا فإن السلطات المغربية المعنية مازالت متشبثة بهذا الشخص القابع في مزبلة التاريخ بتواطؤ مكشوف من قبل بعض الأجهزة الأمنية الذي يدين لها بالولاء المطلق خدمة لأجندته الخسيسة. والتساؤل المطروح هنا: إلى متى ستستفيق السلطات المغربية من سباتها العميق وترفع يدها عن هذا الشخص الذي شوه صورة المغاربة والمسلمين في الضفة الأخرى ولا يساهم إلا في المزيد من تشتيت وحدة مسلمي سبتة وإسبانيا وتقزيم حجمهم وإخراس صوتهم؟؟ ألم يكفيهم هذا الحدث الهام دليلا على انعدام أهلية هذا الشخص وسوء نيته؟؟ كما لا يفوتنا هنا التذكير بالمؤتمر الذي دعا إليه هذا الشخص إلى جانب صديقه عبد الله بوصوف الأمين العام للمجلس الأعلى للجالية المغربية السنة الماضية والذي انعقد بمدينة مراكش استدعى إليه مختلف المنظمات الدينية الإسلامية التي تمثل مغاربة إسبانيا وإيطاليا وهولندا، ولم يحضر إليه سوى 50 شخصا جلهم من التجار والعمال وغاب عنه الأئمة والقيمون الدينيون المغاربة بهذه البلدان الثلاثة، وهذا دليل آخر على فشل هذا الشخص في لم شمل المغاربة المسلمين بالخارج الذين سئموا من سياسته الجوفاء وفقدوا ثقتهم فيه لمتاجرته بمصالحهم وعمالته للأطراف المعادية لهم. وهنا يطرح تساؤل آخر حول الأموال التي تنفقها بسخاء كل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجلس الجالية على الأنشطة الفاشلة التي يقوم بها هذا الشخص دون أي نتيجة تذكر، وهو نفسه الذي قام بإنشاء مؤسسة بإسبانيا أطلق عليها اسم "مؤسسة الإمام مالك للدراسات العربية والإسلامية" لإضفاء صبغة شرعية على أعماله المشبوهة، يسيرها هي الأخرى بمفرده ولا تقوم بأي نشاط يذكر، هذه الأخيرة التي تمول بميزانية ضخمة من صندوق المؤسستين السالفتي الذكر، وهو وجه آخر لنهب وإهدار المال العام بطرق مقنعة قد تبدو للبعض أنها مشروعة!! أليس إذن كل ما قاله رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية بسبتةالمحتلة السيد العربي متعيش من خلال خرجاته الإعلامية في مختلف المنابر والصحف الجهوية والوطنية مؤخرا والذي أثار ضجة واسعة أقاموا خلالها بعض المصطادين في الماء العكر الدنيا ولم يقعدوها متسائلين على من يقف وراء تصريحاته هاته مكذبين كل ما يقوله هذا الرجل ومتهمين إياه بالتآمر على وحدة الدين والوطن وتواطؤه مع السلطات الاستعمارية لضرب مصالح المغرب وناعتين الصحف التي أجرت معه الاستجوابات وصحافييها بأقذع النعوت متهمين إياهم بتلقي "أورويات كوردية" نظير الخدمات الإعلامية المجانية التي قدموها لسلطات الاحتلال على حد زعمهم ، قد صدق وتحقق على أرض الواقع؟؟ فمن المصيب إذن ومن المخطئ منا؟؟ والأيام القادمة كفيلة بتبيان المزيد من الحقائق والدلائل الساطعة على أرض الواقع والتي لا يمكن أن ينكرها إلا جاهل أو مكابر.
