تكشفت في الأيام الأخيرة فضيحة الترامي على قطعة أرضية بحي الشاط بمنطقة بنديبان بطنجة، بحيث تفيد المصادر بأن ورثة مالك القطعة الأرضية التي أقيم على جزء منها مسجد "الزويواق" بحي الشاط ومقهى ومطعم شعبي وبناية سكنية، قد رفعوا دعوى عمومية أمام أنظار المحكمة الابتدائية بطنجة، فيما تقدموا بشكاية إلى قائد الملحقة الإدارية رقم 22 بغرض إصدار أمر بهدم البناء الصفيحي العشوائي الذي تمت إقامته بغرض توسعة كل من المطعم والمقهى. وتعود ملكية الأرض التي تم الترامي عليه لأسرة مغربية كانت مقيمة فيما سبق خارج أرض الوطن، وتملك الأوراق الثبوتية والدلائل على ذلك وهي التي تم التقدم بها لدى السلطة العمومية والمحكمة الابتدائية. ويعود تاريخ البقعة الأرضية معرض الحديث والتي تقع على منطقة استراتيجية هامة تصل حي بنديبان بحي الشاط ومن تم الطريق المؤدية إلى إعدادية مولاي عبد الرحمان، إلى السيد أحمد الشاط الذي باع قطعة مساحتها 100 متر مربع للسيد الزيناتي، هذا الأخير الذي قام بهبة 50 مترا مربعا منها لبناء المسجد فيما باع الباقي وهو مثله في المساحة لأم المدعو "الزويواق" . ومع مرور الزمن قام "المدعو "الزويواق" بالزحف بالبناء والترامي على القطع الأرضية المجاورة، وذات الأمر حصل بالنسبة لبناء المسجد الذي تحولت مساحته حسب المعاينة إلى 1000 متر مربع تقريبا، وتم بناؤه من طرف بعض الأشخاص الذين قاموا بدورهم ببيع عدد كبير من المحلات التجارية التابعة للمسجد، من دون تمكننا من معرفة مصير أموال صفقة البيع هاته. وهكذا قام "المدعو "الزويواق" ببناء منزل على مساحة أرضية لا يملك منها إلا خمسين مترا مربعا، لكنه استفاد من خلال عملية الترامي على ملك الغير ببناء مقهى، نشأ إلى جواره مطعم شعبي، قام كل منهما بتوسعته من خلال إضافة بناء صفيحي على المساحة المقابلة للمقهى والمطعم. وتحول المقهى منذ بنائه وتدريجيا لمحطة أساسية في المنطقة لترويج المخدرات بكل أصنافها بما فيها المخدرات القوية. وقد تأجج الصراع مؤخرا حول عملية استرداد الحق المغتصب لورثة السيد أحمد الشاط، خاصة بعدما أقدمت شركة العمران على عملية إصلاح الطرق بالمنطقة، بل ومحاولتها هي الأخرى استغلال جزء من القطعة الأرضية لتوسعة الطريق دون أي سند قانوني أو نزع للملكية، ما أثار احتجاجات المالكين، وهو ما أدى في النهاية إلى تدخل من قائد المنطقة لإنصاف المتضررين وإعادة الأمور إلى نصابها. وإذا كان ورثة الشاط يتطلعون إلى إنصافهم من طرف السلطات العمومية والقضائية ورد المظالم إلى أهلها، فإن هناك لوبيات من سماسرة الانتخابات تدفع في الاتجاه المعاكس نحو الحفاظ على نفس الوضع القائم، باعتباره استمرارا لواقع كانوا هم المسؤولين عنه والمشجعين عليه خاصة في فترة الحملات الانتخابية، بمساندة من بعض المستشارين والمسؤولين السابقين، وكذلك من خلال اعتبار أي هدم للمقهى المذكور سيشكل ضربة قوية لبعض مروجي المخدرات بالمنطقة، وسيفقدهم سوقهم الاستهلاكية التي لا تبعد كثيرا عن مؤسسة تعليمية هي الثانوية الإعدادية مولاي عبد الرحمن وهي ملاصقة لها. ليس هذا إلا نموذجا من نماذج متعددة للترامي على ملك الغير بمدينة طنجة، ونلتمس منكم العذر بسبب عدم وضوح الصورة.
