انعقدت صباح يوم الاثنين 25 فبراير2013 المنصرم ؛ أشغال الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس القروي لجماعة دار الشاوي ؛ وذلك بحضور كل من قائد قيادة دار الشاوي ورئيس المجلس القروي لدار الشاوي وأغلب نواب ومستشاري المجلس ، اضافة الى كل من ممثل عن مندوبية الشباب و الرياضة ، وممثلين عن مندوبية التعليم و الصحة ، وتضمن جدول أعمال الدورة ثمانية (8) نقاط تمثلت في: 1) – التعاقد مع هيئة للدفاع عن مصالح الجماعة. 2) – تفعيل الاتفاقية المبرمة مع مندوبية الشباب و الرياضة لانجاز مركب سوسيو رياضي للقرب بمركز دار الشاوي. 3) – تقديم عرض حول المسلك الذي يتم انجازه و الرابط بين الطريق الاقليمية 4607 ودوار بني حكيم. 4) – المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصحة بجماعة دار الشاوي. 5) – تفاقم مشكل تساقط ا لأعمدة الكهربائية بدواوير الجماعة و الأخطار الناتجة عنها . 6) – دراسة اتفاقيتي المدرسة الجمعاتية و دار الطالبة . 7) – دراسة الحساب الاداري للسنة المالية 2012. 8) – برمجة الفائض المالي المترتب عن السنة المالية 2012. وقد استهلت أشغال الدورة بدايتا بالنقطة الأولى حيث تعاقدت الجماعة مع محامي يدعى "محمد بن مكي" والذي كانت تستند به سابقا للدفاع عن مصالحها حيث سبق له أن اشتغل على عدة قضايا وربح بعضها لصالح الجماعة ، كما نشير الى أنه تم التعاقد معه بمبلغ 8000 درهم سنويا. أما النقطة الثانية فقد تم تقديم عرض مبسط من طرف ممثل مندوبية الشباب والرياضة حول المرافق التي يحتوي عليها الملعب، كما طالبت الجماعة مندوب وزارة الشباب والرياضة بنسخة أصلية للاتفاقية الشراكة المبرمة بين المجلس والمندوبة والولاية سابقا و تفعيلها. فيما تضمنت النقطة الثالثة تقديم عرض مبسط حول نسبة الأشغال التي وصلت تقريبا 70في المائة أي ما يعادل 5 كلمترات تم انجازها من ما مجموعه 7 كلمترات. وعدد القناطر التي تحتويهم هذه الطريق وتاريخ نهاية الأشغال المقترح في متم شهر يونيو 2013. النقطة الرابعة المتعلقة بمشاكل قطاع الصحة، أشار مندوب الصحة الى أن الحصة الدوائية التي تستفيد منها جماعة دار الشاوي كافية لساكنة الجماعة لكن المشكل أن هذه الحصة يستفيدون منها سكان المداشر الغير التابعة للجماعة ، كما أشاد بأهمية وضع لائحة احصائية للمستفيدين من هذه الأدوية التابعين للجماعة والغير التابعين لها، كما أشار الى أنه مستقبلا ستنظم المندوبية قافلة طبية تحسيسية الي جماعة دار الشاوي تحسيسا بهذا المشكل. أما بالنسبة للنقطة الخامسة فقد اكتفى المجلس بمراسلة المكتب الوطني للكهرباء كحل أولي لهذا المشكل. كما همت النقطة السادسة و المتعلقة بدراسة اتفاقية المدرسة الجماعاتية قراءة ومناقشة في مواد الاتفاقية من طرف رئيسة مصلحة الشراكات بنيابة طنجة،حيث جاء على لسانها أن المشروع سينجز في اطار أربع شركاء كل من نيابة التعليم التي ساهمت ب 4 مليون درهم و مجلس عمالة طنجة الذي ساهم بمليونين درهم والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المساهمة بحافلتين للنقل المدرسي، وجماعة دار الشاوي المساهمة بالأرضية و هذا هو المشكل الذي لازال يقف في وجه هذا المشروع لحد الأن، كون الأرضية التي اقترحتها الجماعة هي في ملكية الأحباس و لا زال التفاوض حولها جاري. أما بالنسبة لدار الطالبة فهناك اتفاقية ثنائية بين نيابة التعليم والجماعة سابقا فقد تم توضيح مهام كل من الجماعة المتمثل في توفير منظفة وعون وتسديد فاتورات الماء و الكهرباء أما بالنسبة للنيابة فستتكلف بالتدبير و التسيير والتجهيز وتوفير المنح. فيما تضمنت النقطة ما قبل الأخيرة المتعلقة بالمصادقة على الحساب الاداري مداخيل ومصاريف الجماعة خلال سنة 2012، حيث أبدى فريق المعارضة المكون من مستشارين فريق العدالة و التنمية اعتراضه على طريقة عمل اللجنة المالية التي اجتمعت ب 4 أيام قبل الدورة مع العلم أن الميثاق الجماعي ينص على اجتماع هذه اللجنة ب 21 يوم قبل الدورة حسب تصريح لمستشارين من المعارضة، كما انتقدوا بعض المداخيل التي و صفوها بالهزيلة كمداخيل السوق الأسبوعي التي تقدر ب 563 درهم في السنة... . ويشار الى أن التصويت على وثيقة الحساب الاداري كانت بإجماع الأعضاء مقابل امتناع عضوة من مشتشاري حزب العدالة و التنمية. أما بالنسبة لبرمجة الفائض فقد أجل المجلس هذه النقطة الى دورة أبريل . وخلص الاجتماع إلى المصادقة بالإجماع على جل نقاط جدول أعمال الدورة بعد نقاش مستفيض.
