قضت المحكمة الادارية بالعاصمة الرباط في جلسة عامة حضرها معضم معطلي المحضر وبعض أولياء أمورهم والقليل من المهتمين بالملف صباح يوم الخميس 23 ماي بقانونية ملف "محضر 20 يولويز " ،موصية في الوقت ذاته السلطة التنفيدية التي يرأسها السيد عبد الاله بنكيران بتنفيد القرار وتعويض المتضررين . بالمقابل أعلن في وقت سابق السيد عبد الاله بنكيران أن ملف مايسم ب" محضر 20 يوليوز " الذي يقضي بتوظيف الاطر العليا المعطلة الحاصلين على شواهد الماستر والدكتوراه شيء غير قانوني ،وأن تنفيده يعد خرقا حقيقيا لما جاءت به فصول الدستور المغربي ،والذي عملت على تفصيله بنود كود الوظيفة العموية خاصة في مادته 22 23 24 25 القاضي بأنه "يجب التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب، ولاسيما حسب مسطرة المباراة." لكن في مساء يوم السبت 11 ماي سيعمل أعضاء حزب الاستقلال بالضغط على بنكيران من اجل الاتزام بمعاهدات الحكومة السابقة ،حيث صوت أكثر من ثلثي المجلس الوطني للحزب لصالح قرار الانسحاب من الحكومة واللجوء إلى الفصل ال42 من الدستور لتنفيذ القرار، بعد وثيقة يتم إرسالها إلى الملك من أجل الحصول على الموافقة . القرار الذي اتخذه حزب الاستقلال وضع حكومة بنكيران أمام ثلاث اختيارات: أولا :القبول بشروط حزب الاستقلال كلها . ثانيا : تشكيل ائتلاف حكومي ثاني من باقي الاحزاب الاخرى. ثالثا: تنظيم انتخابات مبكرة . من بين الشروط الاربع التي كان حزب الاستقلال يطالب بها حكومة بن كيران الاتزام بها تفاقيات الحكومة السابقة ؛والمقصود بالقول هنا هو اتفاقية أطر محضر 20 يوليوز الذين وقعوا يوم20 يوليوز من سنة 2011 مع الحكومة المغربية ؛اتفاقا يقضي بتوظيف الاطر العليا المعطلة و إدماجهم بطريقة مباشرة في أسلاك الوظيفة العمومية وذلك بمصادقة كل من (الوزارة الأولى، وزارة تحديث القطاعات العامة، وزارة الداخلية) . خبر توظيف أطر محضر 20 يوليوز السياق والتداعيات بعد تولي السيد عبد الاله بنكيران منصب رئيس الحكومة كان هدفه الرئيسي هو محاربة "الفساد والمفسدين بالاصلاح من الداخل" ومن أجل بلوغ هكذا مطمح عمل السيد بنكيران على رسم خارطة طريق تقضي ب: أولا : العمل على فضح المفسدين أصحاب لاكريمات والمقالع وإشعال الرأي العام حولهم . ثانيا : التوسيع من شعبية حزبه وتقويتها والعمل على إضعاف باقي الاحزاب الأخرى إلى أن يتسنى للحزب التفرد بالانتخابات والسلطة . لكن وبعد تولي حميد شباط أمانة حزب الاستقلال ثاني الائتلاف الحكومي تأزمت الأمور وصارت تتخذ منحا آخر غير الذي رسمه السيد بنكيران لنفسه ،لأن مساعي السيد رئيس حكومة "العدالة والتنمية " إن صح التعبير اصطدمت بعزيمة مضادة من طرف السيد حميد شباط الذي عرف عنه في تاريخه النضالي الطويل ؛الازعاج وتقويض العلاقات مع الخصوم في مجال التدافعات النقابية والسياسية كما أنه للامين الجديد لحزب الاستقلال نفس مساعي رئيس حكومة "العدالة والتنمية" أي إعادة حزب الاستقلال إلى سابق عهده في المقدمة والتفرد بالسلطة . من هنا ستكون بداية التدافع الحزبوي بين شباط وبنكيران حيث سيسعى كل منهما على تمرير قراراته على الاخر لكي تتقوى شعبيته داخل البلد حتى ولو كان المطلب في غير الصالح العام . لذك وبعد أن عمل السيد حميد شباط على الضغط على حكومة بنكيران بالانسحاب من الحكومة إن لم تلتزم بما صادقت عليه الحكومة السابقة والاشارة هنا هو محضر 20 يوليوز ،سيستجيب السيد عبد الاله بنكيران لمطلب شباط ولكن بذهاء سياسي محنك ويقلب الطاولة على صاحبها، حيث أنه سيوظف بالفعل أطر محضر 20 يوليوز لكن ليس بمنطق الاقرار بمشروعية التوظيف المباشر ولا من حيث أنه مجبرا من طرف شباط إنما هو تنفيد لقرار المحكمة الادارية التي قضت بتوظيف هؤلاء الأطر بما لديهم من محضر، وهكذا لن يكون السيد بنكيران قد تنازل عن قراراته السباقة من عدمية التوظيف المباشر ،ويترك السيد شباط في موضع حرج يبحث عن خطة أخرى لمهاجمة خصمه السياسي الاول .
