يبدو أن السلطات المحلية بالملحقة الإدارية 15 بالحي الجديد ،الدائرة الحضرية السواني في طنجة ،قد استسلمت أخيرا ، كرها أو طواعية ، للأمر الواقع و الذي أصبح يكرس لمرحلة جديدة و خطيرة في تعامل هذه السلطات مع مشاكل السوق الكبيرة ،واقع أساسه غض الطرف عما تعرفه جل فضاءات أكبر سوق بالجهة الشمالية المقام فوق مساحة إجمالية تقدر بحوالي 48 ألف متر مربع و الذي يضم أكثر من خمسة آلاف محلا تجاريا ،من فضائح و خروقات و تجاوزات تقنية و عمرانية خطيرة غير مسبوقة في تاريخ هذا المرفق العمومي الهام .بدعم من لوبيات الفساد ، سواء ممن يدورون في فلك المجلس الجماعي للمدينة أو السلطات المحلية الإقليمية في غياب تام و مشبوه لأي دور حقيقي لغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات ومعها الجمعيات الممثلة لتجار السوق الخارجة عن التغطية ... و ذلك بداية من السماح بإنشاء عدد من المحلات التجارية بالجناح الجديد السنة الماضية بشكل عشوائي و دون تراخيص قانونية بمباركة من الولاية ،في شكل أبراج عملاقة دون دراسات أو دفاتر للتحملات و دون تصاميم هندسية موحدة خارج الصفقات العمومية ، مراعاة للسلامة العامة الواجب توفرها في هكذا مشاريع ذات الصبغة العمومية و التي انشأ بعضها فوق الطريق العمومية ، غير أن الخطير في الأمر - حسب المتتبعين - هو مباشرة أحد الأشخاص (ع/ع) وهو بالمناسبة أخ مستشار جماعي ،بناء محل تجاري بالمنطقة التي يطلق عليها (الفلوجة) جوار المحل رقم 1774 دون ترخيص نهاية الأسبوع الماضي ، بدعم من جهات خفية . حيث تضيف معلوماتنا الأكيدة ، أن هذه المنطقة من السوق كانت قد استخدمت كورقة انتحابية سنة 2002 من طرف أحد الشخصيات النافذة جدا و الفاسدة جدا ، جدا بالمدينة ،غير أن الوعود (الأربعينية) بتسليم هذه المحلات- حوالي (أربعين) محلا تجاريا - ، قد تبخرت مباشرة بعد ظهور النتائج النهائية لهذه الإنتخابات. و كانت نقابة التجار المختلفات بولاية طنجة التابعة للنقابة الشعبية للمأجورين قد طالبت في رسالة وجهتها لعمدة المدينة في 27 شتنبر 2011 مسجلة تحت عدد 10747 (توصلت شبكة طنجة الإخبارية بنسخة منها) يطالبونه من خلالها بالتعجيل بإيفاد لجان لتقصي الحقائق في مجمل الخروقات التي يعرفها سوق كاساباراطا ،هذه الخروقات التي من شأنها أن تزيد من حدة الاحتقان و شدة التوتر بالسوق ، خصوصا داخل الفئات التي تعتبر نفسها متضرر ، بعد إعادة الهيكلة الشاملة التي عرفها السوق سنة 2009 بميزانية ضخمة و غياب أي حل واقعي لأصحاب بعض الدكاكين التي تم هدمها أثناء عملية إعادة الهيكلة المحددين في حوالي 378 تاجرا من ضمنهم ، تجار الزيتون ، تجار الدواجن والخضر ، بالإضافة إلى الباعة المتجولين القدامى ممن شملهم إحصاء السلطات المحلية الرسمي.
