شكلت قضية جبل طارق ، موضوعا مثيرا للاهتمام ، أسال مداد الصحافة العالمية بسبب توثر بين اسبانيا وبريطانيا كاد أن يعصف بالعلاقات بين البلدين ، الصحيفة الأمريكية " الواشنطن بوست" ، ذكرت أن رئيس وزراء جبل طارق، " Fabian Picardo " اتهم إسبانيا بالبلطجية وخلق بؤرة توتر في الصخرة الصغيرة وشبهها بوضعية كوريا الشمالية المحاربة – كما إدعى أن رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي إنما سعى في إثارته قضية الصيد لتأجيج المشاعر القومية لدى الإسبان وتوجيههم عن حقيقة أوضاعهم التي يعانون منها مثل البؤس الاقتصادي وفضيحة فساد التي تورط فيها حزبه وهي تهمة رددها سياسيون من المعارضة الإسبانية. فقد أصبحت قضية جبل طارق أكثر رواجا في اسبانيا، حيث تصدرت الصفحات الأولى ونشرات الأخبار التلفزيونية – وشاعت الفضيحة خارج جدول أعمال الحكومة. وسط هذا الضجيج، يقول خبراء مختصين لنفس الصحيفة أن الشيء الوحيد والمؤكد: هو أن جبل طارق صراع لايمكنه أن يدمر العلاقات بين اسبانيا وبريطانيا -وأضاف المحلل السياسي انطونيو باروسو المقيم بلندن للصحيفة "اعتقد أن قضية جبل طارق، سوف تستمر لتكون نقطة احتكاك ولكن أشك أن التوتر سيؤدي بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى التفكك"، وأضاف أيضا أن . "اسبانيا والمملكة المتحدة لديهما مصالح مشتركة ولايمكن أن يكون مشكل جبل طارق قضية حاسمة في العلاقة بينهما." وفي سياق آخر ذكرت جريدة " الباييس" الإسبانية أن محادثة هاتفية تمت يوم الاثنين الماضي بين رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، و ممثل المفوضية الأوروبية، خوسيه مانويل دوراو باروسو، الذي أمد هذا الأخير يوم الثلاثاء الماضي في بروكسيل بمذكرة سرية من خمس صفحات، تحدد وجهات نظر الإسبان على جبل طارق، وعلى خلفية الأزمة الدبلوماسية الحالية مع المملكة المتحدة. الوثيقة، التي اطلعت عليها الباييس ، تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي "ليست مختصة للتصدي لتسوية النزاعات ذات الطابع السيادي" بين اثنين من الشركاء مثل إسبانيا والمملكة المتحدة، وأن هذه الدول هي "وحدها المسؤولة عن تطبيق المعايير الأوروبية "في أراضي كل منها. وفي آخر تطور لهذا الملف، طلب رئيس الحكومة البريطانية دفيد كاميرون إرسال مراقبين من الاتحاد الأوربي لمراقبة عملية الدخول الخروج من الصخرة حتى يكونوا شهودا على ما يعتبره إجراءات تعسفية اسبانية. بينما تعتزم اسبانيا طرح المشكل وسط الاتحاد الأوروبي انطلاقا من أن الاتحاد يدافع عن الشرعية الدولية وأن هذه الأخيرة تقف إلى جانب اسبانيا في استعادة الصخرة. تجدر الإشارة إلى أن المغرب سواء على مستوى المؤسسة الملكية أو الحكومة طرح ملف استعادة سبتة ومليلية من الاستعمار الإسباني كلما طرحت اسبانيا ملف صخرة جبل طارق. وكان الملك الراحل الحسن الثاني قد أسس لهذا التقليد، معتبرا أنه من باب الواقع السياسي والوطني الربط بين الملفين كلما جرى طرح واحد منهما. ويبقى المثير هو صمت المؤسسة الملكية والحكومة في الوقت الراهن علما أن الملك محمد السادس كان قد تعهد بطرح الملف بقوة مع مدريد وفي الساحة الدولية خلال أزمة جزيرة ثورة سنة 2002 وكذلك سنة 2007 عندما زار ملك اسبانيا خوان كارلوس سبتة ومليلية. فهل مطالبة اسبانيا بإسترجاع صخرة جبل طارق من بريطانيا والتي تتمتع بالحكم الداتي ، موقف يعاكس تطلعات المغرب في الحكم الداتي بالصحراء والازواد ، ؟؟ أم أن ازمة بين المصالح في المتوسط والأطلسي ستعمق الخلاف ، فرهانات الملوك الثلاث على جبل طارق ستكون أصعب ، خاصة ادا ما استحضرنا السر الدي كان وراء اتخاد الجنرال فرانكوا قرارا بإغلاق الحدود مع هذا الإقليم منذ سبعينيات القرن الماضي إلى عام 1985م.
