قال رئيس الحكومة الاسبانية، ماريانو راخوي يوم الجمعة المنصرم، بأن بلاده مصممة على الدفاع عن مصالحها في ملف مستعمرة جبل طارق الذي يشهد توترا بين مدريد ولندن . وبعد استشارته للملك « خوان كارلوس « في مايوركا ، خلال الأسبوع المنصرم، صرح « راخوي « بأنه عازم على تشديد المراقبة وتطبيق الالتزامات الضريبية وهدد بفرض 50 أورو على مواطن اسباني ينوي الدخول إلى جبل طارق. هدا التصريح أغضب أزيد من 30 ألف مواطن اسباني من ساكنة كل من « لوس باريوس والجزيرة الخضراء وكاديس ..» والمناطق المجاورة لكون هذه الفئة تعيش من التهريب المعاشي ، حيث يقول مصدر إعلامي اسباني « للاتحاد الاشتراكي « إن عدد الذين يعيشون على التهريب من صخرة جبل طارق ارتفع خلال الشهور الأخيرة ووصل حسب إحصائيات هدا الإعلامي ، إلى 46 ألف مواطن اسباني . ولو طبق « راخوي « هدا القرار ، ستكون كارثة على المنطقة الجنوبية الاسبانية علما بأن نسبة 10 في المائة من سكان المنطقة هاجروا إلى كل من سبتة وجبل طارق وألمانيا ودول أوربية أخرى بسبب الضربة الاقتصادية القاتلة التي أصابت جنوباسبانيا على وجه الخصوص . وعن هذا الموضوع ، قال وزير الداخلية الاسباني « خورخي دياز « إن جبل طارق لا يمكن أن تبقى حدودا لتهريب السجائر وتبييض الأموال من طرف شركات متهمة من طرف الأمن الاسباني، مذكرا بأنه خلال 2012 ، استوردت جبل طارق أكثر من 140 مليون علبة سجائر وهي الفترة التي صادرت فيها مصالح الحرس المدني الاسباني 725 ألف علبة مهربة . كما هدد وزير الداخلية برفع الملف إلى الأممالمتحدة في حالة ما إذا لم يتخذ الاتحاد الأوربي موقفا من هذه الأزمة الذي لم يتوصل بعد بأية شكاية رسمية. من جهة أخرى قال سياسي عضو بحزب العمل الاشتراكي بمنطقة جبل طارق لجريدة « الاتحاد الاشتراكي « إن اسبانيا تنازلت عن صخرة جبل طارق منذ سنة 1713 . بشكل رسمي وإننا عضو بالاتحاد الأوربي منذ سنة 1973 . وتوجد عدة اتفاقيات بين البلدين بخصوص جبل طارق «ونحن نتمتع باستقلال ذاتي تابع للتاج البريطاني . وكل ما تحاول اسبانيا فعله الآن هو فبركة سيناريو جديد من أجل المطالبة باسترجاع جبل طارق لإسبانيا .. علما بأن الغالبية المطلقة من سكان الصخرة هم ضد تبعيتهم لإسبانيا بصفة قطعية .» ويضيف في تصريحه للجريدة ،بأنه إذا كانت اسبانيا تطالب بعودة جبل طارق لحكمها ، فلماذا لا تسلم مدينتي سبتة ومليلية ومعهما الجزر للمملكة المغربية ؟؟ علما «بأننا أدرى بأحقية المغرب في استرجاع مدنه المتثبتة كامتداد جغرافي شأنها شأن أقاليمكم الصحراوية .» أما بخصوص الشركات التي تعمل في التهريب الدولي للمخدرات وتبييض الأموال من مختلف الجنسيات ، والتي تتخذ من جبل طارق مقرا لها ، يقول السياسي للجريدة « بأنه فعلا تستقر بجبل طارق مجموعة من الشركات المشبوهة ، لكن أغلبها برؤوس أموال اسبانية وألمانية منذ أكثر من 30 سنة ، وهو وضع معروف لدى كل أجهزة الأمن العالمية مسكوت عنه، لما فيه مصلحة اقتصادية اسبانية وأوربية . وليس شأنا جديدا يذكرنا به الساسة الإسبان».
