وأشارت جريدة " الصحراء المغربية" إلى أن العقار بحسب مصادر من الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين, يشهد في محور الدارالبيضاء الرباط, تراجعا, تقدر نسبته بين 10 في المائة, و15 في المائة, في حين يتجلى الركود بوضوح في مراكش, التي شهدت, في السنوات الأخيرة, إقبالا كبيرا على العقار, من جانب الأوروبيين, خصوصا الفرنسيين والإنجليز والإسبان, ما ترتب عنه صعود صاروخي للأسعار. وكانت مصادر مطلعة, أوضحت أن أسعار العقار انخفضت في بعض المناطق بنسبة تصل إلى 30 في المائة, مقارنة مع المستوى المسجل في السنوات الأخيرة, خصوصا في 2007, السنة التي وصفت بأنها سنة "الطفرة العقارية", حسب مهنيين . وأوضحت المصادر ذاتها، أن سعر الشقة من النوع المتوسط, تراجع بنسبة تتراوح بين 10 في المائة و30 في المائة, كما هو الحال في مناطق بالدارالبيضاء والدروة والمحمدية, على سبيل المثال, حيث يمكن للمشتري أن يقتني شقة ب 80 أو 90 مليون سنتيم, عوض 120 مليون سنتيم أو أكثر, في حين قد ينخفض السعر إلى أكثر من ذلك, إذا كانت المعاملات مباشرة, بين البائع والمشتري, أي دون وسيط عقاري "سمسار" معترف به, أو متطفل على المهنة. وكان أحمد توفيق احجيرة وزير الإسكان والتعمير قال : "إن الأزمة النفسية, التي يشهدها السكن الراقي "حصريا", تعزى إلى تأثير وسائل الإعلام, وتتمثل في تأجيل قرارات الاقتناء", مشددا على أهمية الاستفادة من الظرفية الحالية, لتعزيز وتنويع السكن المتوسط والاقتصادي, الذي قال إنه في منآى من الانعكاسات السلبية المترتبة عن الأزمة العالمية. وأوضح الوزير, في لقاء مع الصحافة, عقده أخيرا في باريس, أنه وبهدف محاصرة الآثار السلبية الافتراضية للأزمة الاقتصادية على سوق العقار, طرحت السلطات المغربية سلسلة الإجراءات, من بينها المقاربات الجديدة للدعم العمومي, دون اللجوء إلى الضرائب والآجال القصيرة جدا, والمساطر الإدارية المبسطة, وإطلاق مشاريع للتعمير في ضواحي المدن لفائدة الطبقة الوسطى. واستعرض الوزير الجهود التي يبذلها المغرب لضمان استمرار نمو قطاع العقار, وقال : " إنها تندرج في إطار مخطط عمل طموح, يهدف إلى تسريع وتيرة بناء السكن الاجتماعي, ليصل إلى 150 ألف وحدة سنويا في أفق 2012".
