وأشارت جريدة "الصحراء المغربية" إلى أنه رغم تأكيد الجواهري، الذي كان يتحدث في لقاء مع الصحافة، عقده أول أمس الخميس، يومين بعد اجتماع مجلس بنك المغرب، على أن البنوك المغربية غير معرضة بشكل كبير لتداعيات هذه الأزمة، فإنه قال:" إن بنك المغرب يحاول أن يجنب البنوك المغربية التأثيرات الجانبية لهذه الأزمة". وأشار الجواهري إلى أن البنك المركزي وضع خريطة يتوقع فيها كل المخاطر، معلناً أن مجلس البنك يتوقع عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل، مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، لإطلاعها على القرارات الخاصة بالسياسة النقدية، وتدارس العديد من القضايا المرتبطة بتأثيرات الأزمة على البنوك. وأبرز الجواهري أن تأثير الأزمة على الاقتصاد المغربي يمكن أن يكون إيجابيا بالنظر إلى أن المستثمرين الأجانب سيفضلون الاستثمار في البلدان السائرة في طريق النمو، بدل البلدان المتقدمة المعرضة أكثر للأزمة، داعيا، في الوقت نفسه، إلى اختيار أفضل المستثمرين للحفاظ على وضعي اقتصادي مريح. وأكد الجواهري أن تحليلات بنك المغرب للظرفية الاقتصادية المغربية أبانت أن سنة 2008 ستكون سنة استرجاع وتيرة الاقتصاد الوطني، وهو ما يؤكد التوجه التصاعدي للاقتصاد سنة بعد أخرى، خاصة أن سنة 2007 كانت سنة القطيعة"، مضيفا أن استمرار حركية القروض يدل على أن الطلب الإجمالي في العديد من القطاعات مستمر. وقال الجواهري:" إن أسس الاقتصاد الكلي تظل متينة، إذ تشير المعطيات التي جرى نشرها منذ الاجتماع الأخير لمجلس البنك، وكذا توقعات بنك المغرب الخاصة بالاقتصاد الكلي، إلى وجود انتعاش كبير في النشاط الاقتصادي مدعوما بالطلب، رغم تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، لاسيما في منطقة الأورو، الشريك الرئيسي للمغرب".
