عين حديثا الدكتور محمد يحيا عميدا لكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بطنجة ، وذلك خلفا للأستاذ عبد السلام بنحدو أستاذ القانون الجنائي. وقد شغل الدكتور يحيا إلى حين توليه هذا المنصب مسؤولية نائب قيدوم الكلية . وقد اعتبر حدث التعيين مفاجئا بالنظر إلى أن الانتخابات الداخلية للجامعة شهر ماي الماضي ،قد أفرزت احتفاظ العميد السابق بمنصبه للعهدة الثانية . ويعد الدكتور يحيا أحد الأبناء البررة لمدينة وجدة ،وأحد الأعمدة الكبرى لتدريس القانون الإداري بالمغرب ، وله عدد من الكتب المتخصصة في القانون من بينها : الوجيز في القانون الدستوري المغربي ، وكتاب القانون الإداري في جزأين ... وقد اتجه الدكتور يحيا نحو غمار السياسة بكل قوة السنة الماضية، حينما انخرط ضمن "حركة لكل الديموقراطيين " وكان أحد قيادييها المحليين والوطنيين، هذه الحركة التي شكلت لاحقا نواة لحزب الأصالة والمعاصرة. غير أن الأستاذ محمد يحيا مافتئ أن فاجأ الرأي العام المحلي بترشحه خارج لوائح هذا الحزب ،ولينافس على مقعد جماعي ضمن لائحة مستقلة "لائحة الترجي أو الكرسي المستقل" ، والتي ضمت نخبة من المثقفين والأساتذة الجامعيين .وقد رشح الدكتور يحيا من لدن عدد من المنابر السياسية والإعلامية للمنافسة على منصب عمدة مدينة طنجة، غير أن الأحداث قلبت كل الحسابات ضمن الدائرة الانتخابية للشرف السواني، والتي كانت على صغرها حبلى باللوائح الانتخابية الكثيرة التي تنافست للظفر بمقاعدها الجماعية، بحيث تقاسمتها لاحقا عدد من اللوائح القوية لكل من حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار . وقد قدم الدكتور يحيا عددا كبيرا من المساهمات العلمية والفكرية المتميزة دوليا ووطنيا ومحليا، بحيث لا يتردد في تلبية كل الدعوات الموجهة له بتأطير عدد من الندوات والأنشطة العلمية التي تنظمها عدد من الجهات ،كان آخرها الندوة التي نظمها المركز المغربي للدراسات والأبحاث في الحكامة المحلية الذي يترأسه الدكتور"محمد العمراني بوخبزة"، والذي يضم في عضويته عددا من كبار الباحثين بكلية الحقوق بطنجة ،كالدكتور نورالدين أشحشاح، والدكتور إدريس جردان، والدكتور حميد أبولاس ... وقد ساهم الدكتور يحيا في مناقشة عدد من الأطروحات لنيل درجة الدكتوراه بوصفه مديرا لمركز الدكتوراه بكلية الحقوق بطنجة / قانون عام ، وكان من بينها أطروحة البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الدكتور عبد اللطيف بروحو في موضوع : " ميزانية الجماعات المحلية بين واقع الرقابة ومتطلبات التنمية " ، بتاريخ 7 ماي 2009م.
