من المتوقع ان توجه النيابة العامة المغربية عقوبات تصل الى حد الاعدام أو المؤبد لسبعة ناشطين مؤيدين لجبهة البوليساريو ، وذلك حسب القانون الجنائي المغربي. ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن تقارير صحافية مغربية قولها: "إن النيابة العامة ستوجه للناشطين السبعة تهمة الخيانة أو مباشرة اتصالات مع سلطة أجنبية أو مع عملائها قصد مساعدتها في خططها ضد المغرب، وذلك على خلفية قيام الناشطين السبعة بزيارة للجزائر التقوا خلالها قادة جبهة البوليساريو التي تحارب المغرب من اجل اقامة دولة مستقلة بالصحراء الغربية". فيما تقول مصادر المخابرات المغربية ان هؤلاء الناشطين التقوا ايضا ضباط في المخابرات الجزائرية. واعتقلت السلطات المغربية كلا من علي سالم التامك نائب رئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، والتروزي يحظيه الكاتب العام لنفس التجمع وإبراهيم دحان رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، والدكجة لشكر عضو الجمعية، والناصيري حمادي الامين العام للجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بالسمارة، بالإضافة إلى الصالح لبيهي رئيس المنتدى الصحراوي لحماية الطفولة، ورشيد الصغير عضو اللجنة الصحراوية لضحايا التعذيب بالداخلة وذلك اثناء وصولهم الى مطار محمد الخامس بعد زيارة الجزائر. وكان مقررا ان توجه يوم الاثنين الماضي الاتهامات للناشطين السبعة الا ان النيابة العامة وافقت بتمديد الحراسة النظرية لمدة 96 ساعة بناء على طلب المحققين الذي تقول المصادر انهم تابعون للمخابرات العسكرية المغربية المعروفة ب"لاجيد". وتتواصل في المغرب بيانات تصدرها احزاب وجمعيات ونقابات وقبائل للتنديد بالناشطين السبعة المؤيدين لجبهة البوليساريو وتتهمهم بالخيانة مع حرص المصادر الرسمية المغربية التركيز على الطابع العسكري والخابراتي للناشطين السبعة اثناء زيارتهم للجزائر. وتشير هذه المصادر ان بعضا من هؤلاء الناشطين السبعة ومن بينهم اعلي سالم التامك زار في وقت سابق الجزائر والتقى قادة جبهة البوليساريو دون ان يتم فيما بعد توقيفه او متابعته كما ان السلطات اكتفت بمنع ناشطين من السفر رغم انهم كانوا متوجهين الى موريتانيا في طريقهم الى مخيمات تندوف لحضور مؤتمر للجبهة. وتتحدث جبهة البوليساريو عن نشاطات احتجاجية في جامعات مغربية وبيانات منظمات تابعة للجبهة او جمعيات حقوقية دولية وذلك بعد رسائل طلب التدخل لاطلاق سراح الناشطين بعثها محمد عبد اعزيز امين عام جبهة البوليساريو الى كل من الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن الدولي ورئيس الاتحاد الاوروبي. واعربت منظمة العفو الدولية (امنيستي ) عن قلقها إزاء اعتقال الناشطين السبعة وحذرت من توجيه الادانة لهم بتهم ملفلفة، ودعت إلى اطلاق سراحهم فورا. وأعربت المنظمة التي يوجد مقرها في لندن عن خشيتها من أن يسجن هؤلاء بسبب تعبيرهم السلمي فيما يخص دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. يشار إلى أن النزاع بين الجانبين بدأ عام 1975 بعد خروج إسبانيا من الصحراء الغربية، ليضم المغرب ما يليه من الإقليم ويعلن سيادته عليه، وترد البوليساريو على ذلك بحمل السلاح والمطالبة باستقلال الصحراء. وعرض المغرب في وقت سابق على البوليساريو منح الصحراء الغربية "حكما ذاتيا واسعا تحت سيادة المغرب"، غير أن البوليساريو رفضت الاقتراح وطالبت بتنظيم استفتاء على تقرير المصير.
