كشفت مصادر من وزارة التربية الوطنية خ قطاع التعليم المدرسي أن الوزارة لم تجد بعد الحل المناسب لفتح المجال لأزيد من 8آلاف من موظفيها لاجتياز امتحانات الترقية عن طريق الامتحان المهني برسم سنة ,2009 والذي سيجرى في الأسبوع الثاني من دجنبر المقبل، فيما سيمنع أزيد من 10آلاف خلال السنة الموالية، إذ قررت الوزارة إجراء امتحان الترقية المذكورة في الأسبوع الثاني من شتنبر,2010 مما سيحرم كذلك أزيد من 1800 آخرين ممن ترقوا بالشهادات الجامعية، على اعتبار أن مفعول ترقيتهم عن طريق الشهادات هو 16شتنبر2004؛ ليصل مجموع الممنوعين من اجتياز الامتحانات المذكورة إلى أزيد من 20 ألف موظف(ة) في ظرف سنتين. وعزت المصادر إلى أن شرط ست سنوات ضروري؛ على الرغم من أن المتضررين لا تفصلهم عن الشرط المذكور سوى بضعة أيام. وكان مسؤولو وزارة اخشيشن قد وعدوا في عدة جلسات حوارية مع النقابات بإيجاد حل لهذا المشكل؛ على اعتبار أن النص المنظم للترقية المذكورة يشترط استيفاء ست سنوات ابتداء من تاريخ إجراء الامتحان، في حين أن مفعول الترقي يحتسب في نهاية دجنبر من كل سنة ابتداء من ,2003 وهي السنة الأولى لتفعيل النظام الأساسي الصادر في 13فبراير.2003 واستغرب عبد الإله دحمان، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عدم إيلاء الوزارة أهمية لهذا الموضوع، خصوصا وأن اتفاق فاتح غشت 2007 المجمد نص على تخفيض عدد السنوات لاجتياز الامتحان المهني إلى أربع سنوات بدل ست، فكيف يعقل أن يحرم الآلاف بمجرد عدم استيفائهم للشروط ببضعة أيام، ودعا دحمان الوزارة إلى التدخل العاجل لحل هذا المشكل، خصوصا وأن مسألة ترقية الموظفين أصبحت بمثابة حجر عثرة في أي إصلاح حقيقي، في ظل التراكمات التي خلفتها الكوطا المقنعة، دون إغفال عدم تمديد العمل بمقتضيات 15+,6 مما سيحرم الآلاف من أساتذة الابتدائي من حقهم في الترشيح لا غير؛ بعدما ترشحوا في السنة الماضية ولم يترقوا. من جهته اعتبر عبد الرزاق الإدريسي، عضو الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم، مسألة الترقية بصفة عامة من بين الملفات الشائكة بالنسبة للموظفين عموما، مبرزا أن الحل في نظره هو إقرار ترقية استثنائية منذ 2003إلى ,2009 وأشار إلى أن الترقية بالامتحانات المهنية يجب أن تلعب دورها وتكون محفزا للموظفين حتى يرتفع الإنتاج في ظل غياب سياسة أجرية عادلة. وبخصوص حرمان آلاف الموظفين من اجتياز الامتحان السالف الذكر اعتبر الإدريسي الأمر بمثابة حيف مع العلم أن الوزارة تتعامل مع القوانين بصرامة فوق العادة، ودعا الإدريسي إلى المرونة في التعامل مع الموظفين مذكرا بكونهم سبق لهم أن ناقشوا المشكل مع الوزارة وتأسف لعدم متابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه.
