تجمع نشطاء من مختلف التيارات السياسية والنقابية زوال يوم الخمس أمام مقر محكمة الاستئناف بطنجة في وقفة جماعية إحياء للذكرى الواحدة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتم خلال الوقفة ترديد شعارات منددة بالسياسات الرسمية في شتى المجالات. ويأتي إحياء هذه الذكرى تحت شعار " احترام الحريات، دستور دمقراطي، الكرامة للجميع"، وذلك في ظل وضع حقوقي يعتبر متدهورا على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تبرز من خلال ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وكذا الخصاص الكبير في مجال التغطية الصحية لفئات اجتماعية واسعة بمدينة طنجة ونواحيها، وكذا ارتفاع النسب المهولة للبطالة بين الشباب. كما يتجلى تدهور وضعية حقوق الانسان بطنجة من خلال التراجع الأمني الذي تعرفه المدينة، والذي يتجسد اساسا في تجاوزات رجال السلطة. وفي هذا الصدد سجل الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان شكايات ضد كل من قائد "كسبراطا" وقائد "بئر الشعيري" في منطقة بني مكادة. كما وصلت هذه التجاوزات إلى حد المس بالحق في الحياة مثل حالة المواطن المختار الحسايسي الذي توفي بمخفر الامن بمنطقة "درادرب". وطالب الفرع الجهات المسؤولة بفتح تحقيق حول هذه الخروقات ومعاقبة مقترفيها وفق القانون. وقد أدان البيان الصادر عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان بهذه المناسبة، استمرار التضييق على الحريات العامة وتصاعد الانتهاكات في ما يخص حرية الراي والتعبير، والتي تتجلى بالأساس في الأحكام الجائرة ، حسب تعبير البيان ، في حق عدد من المنابر الإعلامية بالمغرب، وكذا ذاك الصادر في حق رئيس فرع الجمعية بخنيفرة. وطالب البيان بإلغاء هذه الاحكام وبإطلاق سراح الناشط الحقوقي"شكيب الخياري". وجددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان مطالبتها للدولة المغربية بتفعيل التزاماتها في مجال احترام حقوق الانسان، وإعمال شعار عدم الافلات من العقاب بالنسبة لكطافة الجرائم السياسية كانت أم الاقتصادية. جانب من الوقفة تصريح بوبكر الخمليشي تصريح محمد علي الطبجي تصريح محمد المعروفي صور من الوقفة
