أعلنت دراسات حكومية أن نسبة 95 في المائة من الأراضي المغربية مهددة بالتصحر، بسبب عدة عوامل أبرزها، المناخ الجاف للمغرب، وزحف الرمال، والاستغلال العشوائي للغابات، وتعرضها للحرائق، حيث يخسر المغرب نحو31 ألف هكتار من غاباته سنويا. وأشارت جريدة "الشرق الأوسط" إلى أنه أعلن الجمعة، في الرباط أن الحكومة الإسبانية مولت مشروعا لمحاربة التصحر في المغرب بتعاون مع المندوبية المغربية للمياه والغابات ومحاربة التصحر "هيئة حكومية" والمنظمة العالمية للتغذية "الفاو" بقيمة 695 ألفا و163 دولارا. وفي هذا السياق، قال أندري أوبان ممثل "الفاو" خلال التوقيع على إتفاقية الشراكة لتمويل مشروع محاربة التصحر الجمعة، بالرباط: "إن ظاهرة التصحر سواء في المغرب أو على الصعيد العالمي تعتبر مشكلة كبيرة ستتفاقم مع التغيرات المناخية التي تتطلب الاستعداد لها، ومحاولة التكيف معها، والتقليل من مخاطرها". وأشار أوبان إلى أن هذا النوع من المشاريع سيساهم في محاربة الظاهرة، عن طريق معالجة الأحواض المائية، وحماية الغابات، والتربة، ومنابع المياه . وأضاف أوبان أنه بالإمكان التغلب على المشكلة إذا ما تم كذلك إشراك سكان المناطق التي تعاني التصحر، وتوعيتهم بأهمية غرس الأشجار، وعدم استغلال منتوج الغابات بطريقة مفرطة . من جهته، قال عبد العظيم الحافي المندوب المغربي للمياه والغابات ومحاربة التصحر: " إن الهدف من المشروع هو معالجة الأحواض المائية، للحد من انجراف التربة، التي تؤدي بدورها إلى زيادة نسبة الوحل في السدود، الذي ينتج عنه تقليص مدة الاستفادة من المياه المخزنة بداخلها. وأوضح الحافي أن ظاهرة التصحر في المغرب ناتجة عن وجود مناخ قاحل إلى شبه قاحل، وبالتالي يتطلب الأمر البحث عن حلول مختلفة للحد من تدهور الموارد الطبيعية في البلد". وفي السياق نفسه، قال لويس بلانس سفير إسبانيا لدى المغرب: "إن المشروع لا يمكن حصره في المجال البيئي فقط، لأن له أبعادا اجتماعية وإنسانية كذلك، ويعتبر في صلب مشاريع التنمية الاقتصادية التي يتبناها المغرب، والتي ترمي إلى الحد من الفقر. ويتضمن المشروع تهيئة حوض مائي بإقليم خنيفرة (جبال الأطلس)، يمتد على مساحة 20 ألف هكتار، للحيلولة دون تسرب الأوحال إلى السد الموجود بالمنطقة". ويذكر أن المغرب انضم عام 1996 إلى معاهدة الأممالمتحدة لمحاربة التصحر، التي تلتزم الدول الأطراف فيها، بإعطاء الأولوية لمحاربة التصحر عبر تخصيص موارد كافية لهذا الغرض، والقضاء على أسبابها، وربطها ببرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، واعتمد المغرب عام 2001 برنامج عمل لمحاربة الظاهرة.
